نقابة شركة سباق الخيل والرهان تشكو مسؤوليها لرئيس الجمهورية

في ظل صمت وزارة الفلاحة على العقوبات والطرد التعسفي للعمال

ناشدت النقابة الوطنية لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير الفلاحة التدخل لرفع الانتهاكات التي طالت حقوق العمال، ناهيك عن عقوبات على النقابيين وتوقيف وتحويل وطرد وإحالة إلى العدالة، في ظل التلاعبات بمصير الخيل وإراداته.
ووصف مكتب التنسيق للنقابة الوطنية لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، في الرسالة التي وجهت أيضا إلى الوزير الأول ووزير العمل والتشغيل والأمين العام للمركزية النقابية، حالة شركة سباق الخيل والرهان المشترك بالكارثة، وهذا قبل سرد كل تفاصيل الممارسات غير القانونية وأعمال الإدارة العامة التعسفية، حسب الرسالة التي استلمت ”الفجر” نسخة منها.
ونقلت الرسالة التي وقعها المنسق الوطني لنقابة الشركة، أودافال جمال، أن ”نقابتنا اليوم وعمالهما المنخرطين نظاميا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين تندد بالانتهاكات التي طالت حقوق عمالها والتلاعبات الكثيرة بمصير الخيل وإراداته وتصرخ عاليا لوقف الفساد والخراب الذي لحق بشركة سباق الخيل والرهان المشترك، عمالها، ملاك ومربي الخيل جميعهم”.
وأضافت الرسالة أن ”بذلنا كل ما بوسعنا لإحباط محاولة القضاء على تربية الخيل والسلالة الوطنية الأصلية واستمرار عمل الشركة، حيث بادرنا إلى تنظيم وقفات احتجاجية عديدة وإضرابات عن الطعام، كما انتهجنا كل السبل وفق الوسائل القانونية والشرعية والدستورية المتاحة، بغطاء قانوني من وصيتنا النقابية، فكللت جهودنا بجلسات عمل بيننا والوصاية والإدارة العامة للشركة، غير أنه وبعد كل لقاء أو اجتماع تنهال العقوبات على النقابيين”. وقال العمال إنه ”سبق وأن لجأنا إلى رئيس الجمهورية، حيث أصدر الأوامر والتوجيهات لإنهاء الإشكالية، كما أصدر الوزير الأول من جهته تعليماته الصارمة لإعادة تأهيل الشركة وفق برنامج عقلاني ومخطط عملي، إذ وبناء عليه تحرك الجميع لبرهة من الزمن فقط، لتعود الأمور بعدها إلى أكثر ما كانت عليه”.
وأشارت الرسالة إلى أدلة عن وجود تجاوزات، واستدلت بتقرير المراقبين للرهان المشترك إضافة إلى قرارات العدالة، مناشدة بذلك الرئيس بضرورة القيام بمخططات تفصيلية لإعادة هيكلة وتأهيل قطاع الخيل في الجزائر وذلك باستحداث ديوان وطني لتربية، تحسين، وتطوير ودعم سلالة الخيل في الجزائر.