توقيف منتحل صفة رئيس ديوان ولاية بومرداس

قال إنه حل بالولاية خلال حركة التغييرات الجزئية الأخيرة

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، من الإطاحة بنصاب انتحل صفة رئيس ديوان والي ولاية بومرداس، كان يستهدف المستثمرين في المجال الصناعي مقابل تلقي مبالغ مالية لتسوية أمورهم الإدارية والعقارية.
وحسب مصدر من أمن ولاية بومرداس، القضية متعلقة بالنصب والاحتيال تورط فيها المسمى ”ي.س” البالغ من العمر 52 سنة المنحدر من ولاية تيزي وزو، حيث كان يوهم ضحاياه أنه ”رئيس الديوان” الجديد لولاية بومرداس، بعدما تم تحويله من ولاية تيزي وزو إلى بومرداس خلال الحركة الجزئية الأخيرة -حسبه- واعدا إياهم بتسهيلات فيما يخص بملف العقار وبعض الأمور الإدارية.
وأضاف المصدر، أن المتهم الموقوف المتواجد حاليا رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيجلابين بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، راح ضحيته إلى حد الساعة 3 أشخاص، من بينهم الضحية الأول المسمى ”ع.م” والذي عرض عليه المتهم يد العون للاستثمار في المجال الصناعي على أساس أنه ”رئيس الديوان”، حيث عرض عليه المساعدة على مستوى الولاية من أجل تسريع وتيرة ملف الحصول على قطعة أرض، مقابل منحه مبلغ 138 مليون سنتيم، على أن يكون التسديد على ثلاث دفعات كحقوق إيداع الملفات.
وتابع المصدر ذاته، أن المتهم قام ببيع فيلا هي ملك لصديقه المغترب التي تركها له للإقامة فيها أثناء تواجده خارج الوطن، حيث استغل غيابه لبيعها مقابل مبلغ 108 مليون سنتيم، موضحا أنه وبعد رصد تحركاته تم إيقافه على متن سيارته الخاصة أين عثر فيها على وثائق تخص شخصين آخرين كان بصدد الإيقاع بهم بنفس الطريقة، حيث كان قد سلب من الضحية الثانية مبلغ 6100 دج ومبلغ 178000 دج من الضحية الثالثة. وأكد مصدرنا، أن المتهم وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بالأفعال المنسوبة إليه على محضر سماع رسمي، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس الذي أمر بدوره بإيداعه رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيجلابين عن تهمة النصب والاحتيال وانتحال مهنة منظمة قانونيا، إلى حين برمجة جلسة المحاكمة.