روسيا تستميل الجزائر إلى صفها للضغط على السعودية

عن طريق شق صف الأوبك إلى معسكرين

Iتخطط روسيا للخروج من الأزمة النفطية الراهنة إلى تقسيم ”أوبك” إلى قسمين، دول غنية وتضم دول الخليج وأخرى فقيرة وتضم الجزائر وإيران وفنزويلا ونيجيريا، وترتكز خطة الدب الروسي على دعم هذه الأخيرة.
وتستند روسيا، حسب رأي خبراء نفطيين، في خطتها بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية على دعم نفطي تستمده من الدول غير خليجية في ”أوبك”، على رأسها الجزائر، حيث تخطط لتقسيم المنظمة إلى قسمين، دول غنية وهي دول الخليج وأخرى فقيرة وتضم الجزائر. وحسبما أشارت تحاليل روسية فإن نائب رئيس الوزراء الروسي، قال في وقت سابق إن ”منتجي (أوبك) يعانون من آثار ارتدادية نتيجة محاولتهم طرد منافسيهم بإغراق العالم بالفائض النفطي بالفائض النفطي”
وقال خبراء روس إن روسيا ومن خلال استمالة الأعضاء غير الخليجيين داخل ”أوبك” تحاول شق صف المنظمة الدولية عبر تقسيمها إلى معسكرين، يضم الأول السعودية وبقية دول الخليج، في حين يضم المعسكر الآخر بقية الدول الأخرى ”الفقيرة”، في خطوة من شأنها إجبار السعوديين على القبول بتسوية حول الحصة والأسعار.
كما يوفر التحالف الاستراتيجي مع إيران، والعراق لاحقاً، لبوتين فرصة لزيادة الضغط على السعودية من خلال مساعدة الدولتين على زيادة إنتاجهما النفطي بشكل كبير، بما يدفع الرياض لإعادة التفكير في أسعار النفط على وقع الضغوط المرتقبة على اقتصادها.
كما يمكن لروسيا التعاون مع بغداد وطهران لخطف حصة سوقية مهمة من السعودية، أي السوق الصينية التي تعد ثاني أكبر مصدر لنمو الطلب على النفط.
ومن جهة أخرى، تعد الجزائر موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا، ويبلغ ناتج الطاقة 233 مليون طن من المكافئ النفطي في 2007، ثم تراجع باطراد إلى 187 مليون طن بحلول 2012.
وتتوقع الجزائر ارتفاع صادراتها من النفط والغاز 4.1 في المائة هذا العام إلى 195 مليون طن من المكافئ النفطي، بعد زيادة الإنتاج في حقول حاسي الرمل وحاسي مسعود وبركين والمرق.
ووفقاً ل”رويترز”، فإن الجزائر العضو في منظمة أوبك تكافح في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات النفطية الأجنبية، التي تحتاج إليها لزيادة إنتاج الطاقة الذي يعاني حاليا الركود.
وتعد الجزائر موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا، ويبلغ ناتج الطاقة 233 مليون طن من المكافئ النفطي في 2007، ثم تراجع باطراد إلى 187 مليون طن بحلول 2012، لكن من المتوقع أن يصل إنتاج النفط والغاز إلى 224 مليون طن من المكافئ النفطي بحلول 2019.
وعزا بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية التحسن إلى زيادة معدلات الاستخراج في حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل، فضلا عن تسارع عمليات التنقيب في حقول تينهرت ورڤان وتيميمون وأحنت تيديكلت.
وتعاني الجزائر من التراجع الحاد في إيرادات الطاقة بعد تهاوي أسعار النفط العالمية هذا العام، حيث يشكل إنتاج النفط 95 في المائة من ميزانية الدولة ونحو 60 في المائة من صادراتها.
وقال أمين معزوزي، المدير العام لشركة سوناطراك الحكومية للطاقة، إن الشركة تعتزم مواصلة معظم الاستثمارات المزمعة لكنها ستسعى لخفض التكاليف، مضيفاً أن الشركة ستركز على زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز والمصافي وشركات البتروكيماويات.
وأكد معزوزي أن الانخفاض الحالي لأسعار البترول لن يؤثر سلبا في مستقبل المشاريع الكبرى لسوناطراك، وسيتم الحفاظ على جزء كبير من استثماراتنا، غير أنه يجب تقليص التكاليف. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن أزمة النفط وتراجع مداخيل البترول التي تلقي بظلالها على المجمع النفطي العمومي ل”سوناطراك”، قد يدفعها جديا لدراسة مخطط تقشفي يعتمد على تقليص حجم استثمارات المجموعة حتى عام 2020 ب30 مليار دولار، بعد أن تم تحديدها سابقا ب100 مليار دولار.
وعن مشاريع الاستثمار الكبرى، التي تعمل سوناطراك على إنجازها، أوضح معزوزي أن الأولوية الأولى في هذا المجال لا تكمن في دعم جهد الاستكشاف لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل فحسب، بل في تعزيز دور الجزائر كعنصر رئيسي في التجارة الدولية للطاقة أيضا.
وتسارع ”سوناطراك” في تجديد الاحتياطيات وتطوير تلك المستكشفة مع التركيز على استغلال أمثل لحاسي مسعود وحاسي الرمل أكبر حقلين نفطي وغازي بالجزائر.