الغازي: "إلغاء الزيادة والغرامات على التأخر لأكثر من 22 ألف عامل"

فيما استفاد أزيد من 7 آلاف موظف من مهلة للدفع

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أول أمس أن أكثر من 22200 عامل خاضع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استفادوا من إلغاء الزيادة والغرامات على التأخر بقيمة تفوق 15 مليار دج تطبيقا للاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015. وخلال لقاء مع أعوان مراقبة المستخدمين صرح الوزير أنه ”بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن 22241 مستخدم استفادوا من إلغاء الزيادات والغرامات على التأخر بقيمة اجمالية تبلغ 15.8 مليار دج فيما استفاد 7179 موظف من مهلة للدفع بقيمة 19.37 مليار دج منها 12 مليار دج تم تحصيلها”. وبخصوص الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء أشار الوزير إلى أن عمل أعوان المراقبة في إطار تطبيق تدابير قانون المالية التكميلي 2015 سمح بتسجيل ”اشتراك 5640 فرع جديد في هذا الصندوق ومنح 1290 مهلة للدفع”. من جهة أخرى أشار الغازي إلى أن الأمر يتعلق ب”تقييم أولي” لتطبيق الاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015 معتبرا النتائج المحققة ”مشجعة”. لهذا الغرض أبرز الوزير دور عون المراقبة الذي وصفه ب”المهم” في مجال التحصيل مؤكدا على ضرورة ”تعزيز” التكوين الداخلي للأعوان المعنيين. وبخصوص الإجراءات المدخلة على قانون المالية التكميلي 2015 ذكر الوزير بأنها تهدف إلى ”منح تسهيلات للمدنين بغية تحفيزهم على تطهير وضعيتهم تجاه أجهزة الضمان الاجتماعي في مجال دفع الاشتراكات”. في هذا الشأن دعا الغازي أعوان المراقبة التابعين لقطاعه إلى ”ضمان حضور فعلي ميدانيا واستخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم من أجل تحصيل الاشتراكات”.