إطلاق العلامة "منتوج جزائري مضمون" نهاية الأسبوع رسميا في الجزائر

"أفسيو" يضبط دفتر شروط لوضع علامة "بصمة جزائرية" على المنتجات

يطلق منتدى رؤساء المؤسسات، الأربعاء المقبل 4 نوفمبر 2015، رسميا، علامة ”منتوج جزائري مضمون”.
وحسب ما علمته ”الفجر” من منتدى ”أفسيو”، فسيتم الإعلان عن إطلاق العلامة بفندق الأوراسي بعد أن تمت بلورة فكرة تطوير هذه العلامة انطلاقا من المعاينة الميدانية، التي مفادها أنه يجب أن يستفيد المنتجون الجزائريون الذين يساهمون في إنتاج القيمة المضافة ومناصب الشغل في الجزائر من المزايا المقارنة. وسيجسد هذا الامتياز في شكل وسيلة للتعريف بالمنتجات الجزائرية.
كما سيكشف المنتدى، خلال إطلاق العلامة، عن نتائج الدراسة التي أطلقها شهر سبتمبر المنصرم بخصوص التجسيد الفعلي لعلامة ”منتوج جزائري مضمون”، والتي كانت تهدف إلى إعداد دفتر شروط يحدد المعايير الخاصة للحصول على علامة ”بصمة جزائرية”.
وقد سبق أن كشف إبراهيم بن عبد السلام، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، عن دراسة حول ما يسمى ب”مصدر جزائري مضمون” حتى يكون المنتوج الجزائري مميزا، لأن الجزائر - حسبه - بحاجة إلى استراتيجية لاستهلاك المنتوج المحلي ونتائج الدراسة ستصدر نهاية شهر جوان المقبل، ومع حلول شهر سبتمبر سيضع منتدى رؤساء المؤسسات علامة جزائرية تسمى ”إنتاج جزائري مضمون” من شأنه أن يسمح للمستهلك التفريق بين السلعة الأجنبية والوطنية، ويكون على أساسين هما الجودة والسعر.
وأضاف إبراهيم بن عبد السلام، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أنه للمنتدى علاقات مع الدول الافريقية التي تحقق معدلات نمو يصل إلى 7 بالمائة، وهي فرصة للاقتصاد الجزائري، ويجب تثمين العلاقات السياسية الطيبة بعلاقات اقتصادية، فالمنتوج الجزائري له كل المكانة في إفريقيا والمنتدى يعمل على تقارب الشركات من أجل إيجاد مصادر للمنتوج الجزائري، وفي ديسمبر المقبل برمجت قمة جزائرية - إفريقية حول الاستثمار.
وأضاف بن عبد السلام أن أفسيو يبارك فكرة الشراكة الجزائرية الأجنبية من أجل إقامة شراكة رابحة - رابحة في القطاعات السيادية، فالشريك يجلب تكنولوجيا ورؤوس أموال وكذا أسواق أجنبية للجزائر، أي شبكة توزيع دولية، وعندها تكون أحسن وسيلة لتنمية الاقتصاد الوطني.
كما يعتبر نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن المعركة الحاسمة للواقع الاقتصادي الجزائري هي رفع مستوى الإنتاج لأنه يعاني من التدني، حيث أن مستوى الإنتاج في الدخل الوطني يساوي 5 بالمائة بينما كان في السنوات الماضية يصل إلى 15 بالمائة، لذا وجب تكثيف الجهود من أجل إعادة الاعتبار إلى الإنتاج الوطني وإلى ترقية شبكة المنتجين، وهي من الأهداف التي يصبو لها المنتدى.