بوتفليقة يعد بتوسيع الحريات وتمكين المعارضة من حقوق أفضل

كشف عن إنشاء آلية جديدة لمراقبة الانتخابات وضمان استقلالية القضاء مع الفصل بين السلطات

وعد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتعزيز الحريات وضمان استقلالية القضاء، مع الفصل بين السلطات، وتمكين المعارضة من حقوق أفضل، مع شفافية الانتخابات عبر إنشاء آلية جديدة، وهي الضمانات الدستورية في مشروعه القادم الذي يحمل في ملامحه الدولة المدنية، ما يعتبر بمثابة اعتراف السلطة بالتضييق، فهل سيكون الدستور المقبل مجرد تغيير شكلي على غرار الدساتير الماضية، أم أنه حقيقي سيؤسس للانفتاح ديمقراطي؟
رئيس الجمهورية، في رسالته التي وجهها للشعب بمناسبة الفاتح من نوفمبر، جاءت في سياق الوعود التي أطلقها سابقا، غير أنها كانت أكثر دقة من سابقاتها، خاصة فيما يتعلق بنقطة ”توسيع الحريات وتعميق الديمقراطية في جميع المجالات”، وقال الرئيس في رسالته، أن ”احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلال العدالة في أرض الواقع، من المنتظر أن تتمخض عن هذه الإجراءات قدرات أكبر للمراقبة على مختلف مستويات ممارسة السلطة، كما أنها ترمي إلى منح أدوات جديدة للمعارضة البرلمانية بحيث ستسمح لها بالمساهمة بشكل أفضل في تعميق التعدد السياسي وتقديم اقتراحات بديلة، مع حكم وحيد صاحب سيادة وهو الشعب”. المعارضة كانت هي الأخرى ضمن النقاط التي وردت في رسالة الرئيس، حيث وعد بمنحها في الدستور القادم، دور أكثر فعالية في البرلمان وتوسيع مجالات نشاطها، الأمر الذي يكشف في مضمونه أن المعارضة تعاني من قيود وعراقيل عديدة في الممارسة السياسية والبرلمانية. ومن ضمن الآليات الحقيقية التي تحدث عنها المشروع لصالح المعارضة هي تزويدها ”بوسائل تسمح لها بالاضطلاع بدور أكثر فعالية بما فيها إخطار المجلس الدستوري”، بالإضافة إلى انشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات. الحوار بين الفاعلين الاقتصادين والاجتماعيين اعتبره الرئيس محور أساسي للتقدم، كما وعد بإدراج أدوات جديدة لترقية الحكامة وتشجيع، كما شدد على أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية من خلال تزويد المجتمع بأدوات ترمي إلى تعزيز قيم روحية وحضارية تستمد قوتها من ثوابت الهوية المتمثلة في الأمازيغية والعروبة والإسلام.