أزيد من 4 آلاف مواطن بڤالمة مؤمّن اجتماعيا

من أصل 510 ألف نسمة

سمح ”الخط الأخضر” الذي خصصته مؤخرا مصالح صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بقالمة في مبادرة محلية بتحسين الخدمة العمومية من خلال التكفل بانشغالات المواطنين عن بعد لاسيما بالنسبة لفئة المعاقين العاجزين عن التنقل حسب ما أكده أمس مدير ذات الصندوق عبد الكمال بوستة.
وأوضح نفس المسؤول ل”وأج” بأن مبادرة وضع خط هاتفي مجاني تحولت إلى وسيلة فعالة ”للمرافقة عن بعد” للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق وحتى بعض أرباب العمل مؤكدا بأن ما يفوق 50 في المائة من العرائض والشكاوى والانشغالات المطروحة على خلية الإصغاء والاتصال بالصندوق تمت تسويتها عن بعد بفضل الهاتف.
وأبرز كذلك بأن أهم المستفيدين من المكالمات الهاتفية المجانية المفتوحة على مدار ساعات العمل اليومية هم من فئة المعوقين وبعض المؤمّن لهم اجتماعيا الذين لا يتمكنون من التنقل شخصيا لمقر الصندوق مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الانشغالات المطروحة عبر الهاتف كانت من المصابين بالأمراض المزمنة أو الذين كانوا عرضة لحوادث مهنية أو النساء الماكثات بالبيت.
وذكر نفس المتحدث بأن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بقالمة قامت منذ بداية السنة الجارية بتسوية ما يقارب 300 قضية مطروحة عبر ”الخط الأخضر” منها ما يتعلق بتقديم معلومات عن كيفية تسوية الوضعية تجاه الصندوق أو إتمام الملفات الناقصة أو إعطاء إجابات عن استفسارات بخصوص عدم تلقي المؤمنين لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم التعويضاتهم المالية المختلفة بالإضافة إلى الإجابة عن عرائض وشكاوى مختلفة.
وأفاد ذات المصدر بأن ”الخط الأخضر” كان فرصة مناسبة لبعض المؤمن لهم اجتماعيا لتوضيح كل التفاصيل المرتبطة بالإشكالات المطروحة في ملفاتهم والتي ظلت عالقة لسنوات عديدة مشيرا إلى أن بعض المشاكل استدعت مراسلة الجهات المركزية للصندوق والتي قدمت الحلول المناسبة.
وما عزز من فعالية هذه التجربة المحلية في ضمان تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن هو قبول الوثائق الإدارية المرسلة من المؤمّن لهم اجتماعيا أو ذوي الحقوق أو حتى أرباب العمل عن طريق جهاز ”الفاكس” وذلك بالاستناد إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية خاصة ما تعلق منها بإلغاء المصادقة على الوثائق.
واستنادا لمدير صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بقالمة فإن المبادرة إلى استحداث ”الخط الأخضر” جاءت في سياق سلسلة من الإجراءات المحلية المتعلقة بالاستقبال الجيد والجدية في البحث عن الحلول الممكنة والتي تصب في إطار مسعى المديرية العامة التي خصصت موقعا عبر شبكة الأنترنت للتكفل بانشغالات المواطنين لتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
وتقدر نسبة التغطية الاجتماعية حاليا بقالمة بأكثر من 90 في المائة وفقا لنفس المسؤول الذي أوضح بأن عدد المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للعمال الأجراء من المؤمّنين اجتماعيا وذوي الحقوق يصل إلى 462 ألف مؤمّن من أصل عدد السكان الإجمالي للولاية المقدر ب510 ألف نسمة.