تأمين الصيد للخليجيين في الأراضي الجزائرية على حساب المواطن

وزارة الفلاحة مطالبة بوضع قانون خاص بالصيد البري وتكوين جمعية للصيادين

دعا النائب البرلماني حسن عريبي، الحكومة إلى تفعيل وتطبيق القانون المعدل في سنة 2004 رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، قصد تنظيم هذا القطاع وحفاظا على البيئة من خلال احترام المواسم وتشجيع الصياد على الصيد والنهي عن الصيد الجائر الذي يهدد بانقراض المصيدات بسبب تهميش الصياد. وأضاف حسن عريبي في رسالة مكتوبة وجهها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري أمس، أن الصيادين الذين يصطادون الحيوانات والطيور في الجبال والبراري والقفار مهمشون، وتعتبر هذه الشريحة ورغم تنظيمها في شكل جمعيات ورابطات، محرومة من ممارسة هوايتها منذ 91، مشيرا في نفس الوقت إلى تذرع الحكومة بحالة الطوارئ وها هو العام الرابع بعد رفعها ولا زال الجزائريون يعانون من الحرمان، في حين يتمتع الخليجيون بالصيد في الأراضي الجزائرية وتحت حراسة الأمن الوطني فيصطادون الحبار النادر والغزال ناهيك على ممارسة الصيد أيضا من قبل بعض المسؤولين وأصحاب النفوذ والمعارف إلى يومنا هذا، واستنكر عريبي حرمان المواطن البسيط وسكان الريف من الصيد على غرار مطاردتهم الدائمة من طرف الدرك وحراس الغابة، داعيا الحكومة في ذات الصدد إلى ايجاد حل وتطبيق قانون المعدل في سنة 2004 رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، حسبه قصد تنظيم هذا القطاع حفاظا على البيئة عبر احترام المواسم وتشجيع الصياد على الصيد والنهي عن الصيد الجائر الذي يهدد بانقراض المصيدات بسبب تهميش الصياد وجعله غير مبالي وغير معني مادام محروما منها في وقت يحظى الأجانب وأصحاب النفوذ بالتمتع بالصيد أمام أعين السكان وأعين الصيادين من أبناء المنطقة الذين لا جاه لهم ولا سلطان، وتساءل ذات المتحدث من أذن لأمراء الخليج بالصيد في تلك الأماكن مع الحراسة المشددة عليهم مع صيد حيوانات مشرفة على الإنقراض فهل في وقت تعزف فيه الوزارة الوصية على إعطاء الضوء الأخضر لتكوين جمعية يجتمع تحت لوائها كل الصيادين ووضع قانون خاص بالصيد يحدد الأوقات والأماكن وأنواع الحيوانات الممنوع صيدها.