عمال ورشات السكك الحديدية يحتجون ويتوعدون بالتصعيد

يعملون في ظروف وصفوها بالمزرية

اعتصم العشرات من عمال ورشات وحدة الصيانة التابعين للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالمحمدية بولاية معسكر التابعين للفرع النقابي للمؤسسة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقد هدد هؤلاء العمال البالغ عددهم حوالي 50 عاملا بتصعيد وتيرة الاحتجاجات وتوسعة نطاقها وشل باقي ورشات الشركة في حال تعنت مديريتها الإنصياع والإمتثال لمطالب الفئة العمالية. هذا وأوضح عضو من الفرع النقابي بأن ثمة ما يستوجب إعادة النظر داخل الوحدة خصوصا ما يتعلق بتصرفات مدير الشركة التي وصفوها بالإرتجالية لكونه تعمد تحييد الشريك الإجتماعي الممثل في فرع نقابة المؤسسة في ملف التوظيف بعد اتخاذ جملة من الإجراءات تقضي بمنح قرارات تعيين لتوظيف أشخاص دون دراية الشريك الإجتماعي. المحتجون أبلغوا المدير بضرورة إبداء سياسة أوضح بعد تنامي الشكاوى من ظاهرة غلق البوابة الرئيسية لمبنى الشركة مما يفضي إلى تذليل الأسباب لبسط العقوبات على عدد من العمال ممن يتأخر بعضهم عن الإلتحاق بمناصبهم بغض النظر عن طبيعة الأسباب وهو عنصر اعتبره الفرع النقابي بمثابة مطلب ثانوي، مضيفين بأنهم ضاقوا ذرعا من استخدام المدير لنفوذه وسلطته لاستفزاز العمال بغية الدفع بهم لإصدار ردود أفعال قد تخل بالوضع العام للشركة. هذا وكشف عضو الفرع النقابي بأن العمال لم يحظوا بالإستفادة من البذلة المهنية الخاصة بالعام الجاري 2015 وباتوا مجبرين على ارتداء ما تبقى من بذلة ممزقة انصهرت داخل فضاء الورشات، في المقابل نفى المدير أن يكون قد أجبر أو أمر حراس الحاجب بغلق البوابة الرئيسية خلال ساعات الدوام متنصلا من حدوث شيء مماثل نظير ما برره نفس الحراس، في السياق ذاته أوضح مصدر مسؤول بأن إدارة الشركة تتولى عادة إعداد قوائم حاجياتها من بذلات مهنية وعتاد ومواد أولية على أن يتم اقتناءها من مخازن المديرية العامة بالجزائر العاصمة وأن ثمة خللا لم يفصح عنه نتج عنه حرمان عمال الوحدة والورشات هذه السنة، ولم يخف المصدر ذاته أن تسارع إدارة المديرية الجهوية بوهران إلى إيفاد لجنة تحقيق تبعا للحركة الاحتجاجية التي دامت نصف يوم وشلت نشاط وحدة الصيانة. حاولنا مرات عديدة الاتصال بمدير المؤسسة لكن دون فائدة.