نواب الشعب يرفضون قانون المالية ل2016 ويطالبون برحيل الحكومة

وصفوه بقانون العار وحذّروا من انعكاساته

شهدت مناقشة قانون المالية ل2016، بالبرلمان، شبه إجماع على خطورة هذا الأخير، حيث حذرت أحزاب الموالاة من تبعاته، فيما طالب نواب المعارضة بالتوحد والتصدي له عبر رفضه، في حين راح العديد منهم إلى أبعد من ذلك وطالبوا برحيل الحكومة.
صرح النائب والمكلف بالإعلام بحزب العمال، جلول جودي، على هامش مناقشة قانون المالية ل2016، بأن الإجراءات التي تضمنها المشروع تحت غطاء نقص الموارد، تعكس سياسة تقشف واقعي، وليس ترشيدا للنفقات كما تدعي الحكومة، داعيا لضرورة رفض التصويت على المشروع ومقاطعته، خاصة وأنه جاء بتدابير لإثقال كاهل المواطن من خلال الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود، والضرائب، وفي المقابل يعفي المستثمرين من رسوم وضرائب تقدر سنويا ب90 مليار دينار.
من جهته، طالب النائب زقاد حبيب، باستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، متهما إياه بضرب بمصداقية المؤسسة التشريعية عرض الحائط، وأنه لم تبق لديه شرعية، داعيا كل البرلمانيين أن يقفوا وقفة واحدة ويرفضوا التصويت على هذا القانون ”العار”، الذي أراد واضعوه أن يمرروه رغم كل ما حمله من ضرائب وغرامات وزيادات، جاءت لتثقل كاهل الشعب، والذي يهدف حسبه، إلى تسليم سيادة الدولة لرجال الأعمال بفتح المؤسسات العمومية الاستراتيجية لرأس المال الخاص ليأتي الدور على المحروقات ويتم إلغاء تأميمها.
وأضاف النائب بخصوص المادة 26 أنها عطلت دور جهاز القضاء بإعطاء صلاحية الطعون للغرف التجارية والصناعية المحلية، مما يفتح الباب واسعا أمام ”التبزنيس” و”المحسوبية”، وقال إنه ”لو كانت الحكومة جادة في إيجاد مخرج لهذه الأزمة المالية لفعلت ما كان يجب فعله... لماذا لا تلجأ إلى تغيير العملة الجزائرية حتى تجمع الأموال المتدوالة في السوق الموازية والتي تقدر بأكثر من مليار دولار”، مضيفا أن الوزير الأول كان قد طمأن أغنياء العشرية السوداء بأنه لن يتم اللجوء إلى هذه الآلية مهما كانت الظروف.
وفي السياق ذاته انتقد النائب صلاح الدين دخيلي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، قانون المالية الذي قال إنه جاء في وقت حساس شهد تذبذبا في الاقتصاد العالمي والجزائري، مشيرا إلى أن المؤشرات الواردة في القانون ستدخل الجزائر في بوادر أزمة حقيقية، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار سياسية شد الحزام لإيجاد حلول ومعالجة الإشكال الوارد في الوقت الحالي، مؤكدا أن سياسة تخويف الشعب التي انتهجتها الحكومة ستؤدي إلى الهلاك.
وفي سياق آخر قال النائب عن جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، إن مشروع قانون المالية ليس مشروع أزمة مالية أو اقتصادية، وأنه جاء لترشيد النفقات وعقلنة طرق التسيير وشد الحزام، وأنه يهدف إلى خلق الثروة عبر إيجاد آليات الإنتاج في جميع القطاعات وترقية حقيقية للاستثمار، مضيفا أنه حان الوقت لتغيير الصورة النمطية للمستثمر الجزائري الذي يعد مواطنا تهمه مصلحة الجزائر، وانتقد الصورة السوداوية التي رسمها نواب المعارضة عن القانون، وقال إن ”التهويل لن يساهم في معالجة مشاكلنا ولن يخدم بلدنا”.
وفي مداخلة له، قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، إن السلطة تريد تعويض ما يقارب 27 مليار دولار، من جيوب الشعب، لمعالجة اختلال الموازنة السنوية للدولة، مبرزا أن الشعب لا يعرف حقيقة أمواله، وأين تصرف، وكيف، وما بقي منها؟ وأشار إلى تواطؤ مكتب المجلس وإخفاء الحقائق والثغرات عن الشعب، وقال إنه ”لسنا ندري ما مقابل هذا التواطؤ والتستر أمام التخلي عن الأمانة التي حمل بها المكتب”، وتابع بأن هذا البرلمان يعيش أسوأ مرحلة في ممارسة النواب لحقوقهم الدستورية، في الرقابة والكشف عن الأموال المنهوبة.
وطالب خبابة نواب البرلمان بعدم الانخراط في عملية تقنين الفساد، مشيرا إلى أنها مسؤولية تاريخية جسيمة يتقاسمها الجميع، وأبرز أنه ”لا يعقل أن نرفع شعار التقشف ونسلب الدينار والسنتيم من المواطن ب16 مادة نسلطها عليه، وفي المقابل نهدي مجموعة من الأثرياء 9 مليار دولار”، مضيفا أن المأزق الاقتصادي الذي تعيشه البلاد اليوم سببه تعنت السلطة في انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وعدم اعترافها بالأزمة السياسية والاقتصادية التي تخنق البلد.
وفي سياق آخر، قال النائب خبابة إن المبادرات السياسية التي أطلقتها السلطة، سواء ما تعلق بتعديل الدستور أو مبادرات أحزابها، لم ترق إلى الحد الأدنى من الجدية المطلوبة، كما أن المشاريع السياسوية المتوالية تهدف بالخصوص إلى تلويث الساحة السياسية والتشويش والإلهاء، ما يفسر إعراض الطبقة السياسية الجادة عنها ومقاطعتها، في حين تبقى أرضية مزفران المفتوحة للجميع، أهم وثيقة يمكن أن تمهد لحوار سياسي حقيقي يفضي إلى انتقال ديمقراطي سلس، تلتقي عليه السلطة والمعارضة للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي، عن طريق اعتماد دستور توافقي، وتنظيم انتخابات تشرف عليها هيئة تتمتع بكل الصلاحيات لضمان النزاهة والشفافية للعملية، وقال إنه ”بهذا فقط يمكن استرجاع ثقة الشعب وكسب انخراطه في أي مسار اقتصادي مهما كانت صعوبته شريطة تقاسم الأعباء بطريقة عادلة”.
من جهته، أوضح النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، لخضر بن خلاف، أن الحكومة اليوم تجني نتائج سياسة شراء السلم الاجتماعي بتوزيع المال العام دون رقيب، واتباع سياسة التبراح الانتخابي والشعبوي، ومنطق ”خذوا الأموال وتزوجوا بها”، و”زردات” سنوات الثقافة السخيفة، وقال إنه رغم ذلك ”تصرون على الاستمرار في السلطة وتطلبون منا التضامن معكم في هذا الوضع، إنه والله لأمر عجاب”، وواصل بأنه ”لقد أتى اليوم الذي لا يصدقكم فيه أحد، ولا يستمع لوعودكم الكاذبة، فلا تطلبوا منا التضامن معكم، فخير ما ننصحكم به أن تحزموا أمتعتكم وترحلوا هو أرحم لكم ولهذا الشعب... بعدما ظهرتم على حقيقتكم”.