نواب يطالبون باسترجاع الأموال المجمدة لدى واشنطن والنقد الدولي بدل "تجويع" الشعب

دعوا إلى فرض غرامات على الكحول بدل الكهرباء والوقود

* مطالب بمحاسبة أصحاب المؤسسات المستفيدة من الدعم وإجبارهم على تقديم حصيلة
يعتزم نواب المجلس الشعبي الوطني فرض ضغوطات على الحكومة قصد إرغامها على العدول عن الرفع من الضرائب المفروضة على الجزائريين ضمن قانون المالية ل2016، حيث سيضع النواب من خلال لجنة المالية والميزانية خطة أمام الحكومة تقضي باسترجاع الأموال المجمدة، كما يعتزم النواب مطالبة أصحاب المؤسسات المستفيدين من الدعم الحكومة بحصيلة عن أدائهم في ظل تراجع رهيب لمداخيل الدولة.
حسب المصادر التي أوردت الخبر ل”الفجر”، فإن محتوى ما تضمنه قانون المالية ل2016 في شقه المتعلق بفرض المزيد من الضرائب على المواطنين بشكل مباشر، أثار حفيظة عدد كبير من النواب الذين يحضرون من خلال لجنة المالية والميزانية للضغط على الحكومة لإلغاء جزء كبير من تلك المواد التي تعبر عن انتهاج سياسة التقشف بدل ترشيد النفقات مثلما يتم الترويج له، أو تخفيفها على الأقل، خاصة تلك المواد المتعلقة بالزيادات في أسعار الكهرباء والغاز وأسعار الهواتف.
بالمقابل، سيقترح النواب على الحكومة خلال أشغال مناقشة قانون المالية ل2016، حلولا عملية للخروج من الأزمة على خلفية تراجع مداخيل النفط، حيث أشارت مصادرنا إلى أن أغلب ما حمله قانون المالية الذي سيناقش في الأيام المقبلة، يؤكد أن الحكومة تنتهج سياسة التقشف وليس ترشيد النفقات، خاصة ما تعلق بالضرائب المفروضة، وعلى هذا الأساس سيتم اقتراح استرجاع أكثر من 440 مليار دينار، أموال مكدسة، تنقسم على عدة صناديق على غرار صناديق الاستثمار، التي تقدر ب137 مليار دينار، بالإضافة إلى 47 مليار دولار، متعلقة بالأموال المجمدة في الخزينة العامة الأمريكية والروسية واليابانية، إلى جانب ضرورة استغلال أموال صناديق التخصيص التي تحتوي على 200 مليار دينار، وتحصيل الأموال المتواجدة بالسوق الموازية والمقدرة ب60 مليار دولار، وكذا استرجاع الأموال التي أقرضتها الجزائر لصندوق النقد الدولي قبل سنتين. ومن جملة التحفظات التي سيرفعها نواب المجلس الشعبي الوطني هي ضرورة محاسبة رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات على خلفية تراجع مداخيل الدولة خارج المحروقات، والتي تقدر ب2 مليار دولار لا يساهم رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات إلا ب600 مليون دولار، حيث سيطالب النواب من تلك المؤسسات عرض الحصيلة فيما يتعلق بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع الصادرات.
وفيما يتعلق بمحور التحويلات الاجتماعية الذي يشكل أهم جزء في قانون المالية ل2016، اقترح النواب على الحكومة تحديد احصائيات علمية دقيقة عن هذا الملف الذي يثقل كاهل الدولة التي تتمسك به وتعتبره جزء لا يتجزأ منها.