ملف تمكين قضاة من مبالغ مالية معتبرة كرشاوى لتبرئة إرهابيين اليوم أمام قضاء العاصمة

تفتح اليوم محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ملف 48 متهما بالإرهاب، متورطين في أعمال إرهابية نفذتها سرايا وكتائب تنشط بمحور الوسط في فترة تسعينيات القرن المنصرم، استهدفت عناصر قوات الأمن وعملت على تجنيد مغتربين بأوروبا، خاصة بإسبانيا، لتمكينها من أجهزة اتصال متطورة لتنفيذ مخططاتها بداخل أرض الوطن، حيث تمكنت الجماعات المسلحة من إرشاء قضاة أثناء التحقيق بمبالغ مالية وصلت إلى 590 مليون سنتيم مقابل تبرئة عناصرها من الأفعال المتابعين بها. وكشف أمير كتيبة الأنصار، بن تواتي علي، المكنى ”أمين أبو تميم” أثناء التحقيق معه بعدما سلم نفسه لمصالح الأمن بمنطقة عزازڤة في 2009 أن المدعو ”م. صالح” الذي ألقي عليه القبض شهر ديسمبر 2006 كان مكلفا بشراء 11 كيسا بوزن 50 كغ من الأمونياك بمبلغ 6 ملايين سنتيم لصنع قنابل يدوية وتفجيرها في الطرقات العمومية، قد كشف عن هوية العناصر الإرهابية الذين كانوا معه و يتعلق الأمر بكل من ”ن. عبد العزيز”، ”ق. توفيق”، و”س. عمرو”، الذين ربطوا حسب الملف اتصالات من داخل السجن مع ”عبد المالك دروكدال” الأمير الوطني لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عن طريق المدعو ”البومبي” الذي قضت عليه قوات الأمن في جويلية 2008، حيث طالبوه بمنحهم مبلغ 130 مليون لكل واحد منهم لإرشاء القاضي المكلف بالملف مقابل حصولهم على البراءة، فمنحهم عبد المالك دروكدال المبلغ المالي عن طريق المدعو ”البومبي” واستفادوا هم من حكم البراءة في نوفمبر 2007. وأضاف أمير كتيبة الأنصار، في معرض إفاداته كذلك بأن المدعو ”ح. خالد” المكلف بتصوير العمليات الانتحارية تمكن في أوت 2008 من ربط الاتصال بأحد الأشخاص من منطقة دلس، مغترب بإسبانيا، وتم تكليفه باقتناء 3 أجهزة كومبيوتر محمولة، وجهازين GPS وثلاثة أحذية رياضية و3 بدلات رياضية وقميصين شتويين و04 هواتف نقالة متطورة، ومولد كهربائي، وجهازي تلحيم، ومنظار ليلي وآخر عادي، منظار قنص لصالح الجماعات الإرهابية بالجزائر ويتركها لهم بمكان محدد مقابل تلقيه مبلغ 120 مليون سنتيم. ويتابع ال48 متهما في الملف بجنايات تأسيس جماعة إرهابية خطيرة وحيازة أسلحة ممنوعة وذخائر دون رخصة، التخريب العمدي لمبان عمومية ولمركبات بواسطة مواد متفجرة، تهديم بنايات ذات منفعة عامة وطرق عمومية بواسطة مواد متفجرة، وارتكاب مجازر جماعية باستعمال المتفجرات في أماكن عمومية. مع العلم أنه في بداية التحقيق كان الملف يضم 100 شخصا استفاد منهم نحو 40 متهما من انتفاء وجه الدعوى بعدما قضت عليهم قوات الأمن.