النقابات تفرض صيغة جديدة على ميثاق الأخلاقيات وتعديل حتى في التسمية

إلزام بن غبريط بإلغاء كل الكلمات التي تتحدث على منع الإضراب أو المساومة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أنه تم التوصل إلى ”الصيغة الأخيرة” لميثاق الأخلاق التربوية المنتظرالتوقيع عليه اليوم الأحد من طرف نقابات القطاع، وهذا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لشروط الشركاء الاجتماعين، وهي التعديلات التي مست كل بنود الميثاق حيث نزع كل الكلمات التي كانت محل خلاف بين نقابات التربية ووزارة التربية والتي تتحدث عن منع الإضراب أو ما تعلق بالممارسة أو ممارسة الضغط”، في الوقت الذي صحح حتى تسميه ليتحول ل”ميثاق الجماعة التربوية”.
وأكدت وزيرة التربية الوطنية في تصريح للصحافة على هامش ندوة حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة أن ”الوزارة توصلت بالتنسيق مع النقابات إلى الصياغة الأخيرة لميثاق أخلاقيات النظام التربوي” مشيرة إلى أن ”التوقيع عليه سيكون غدا مع كل النقابات التي لديها إرادة في التوقيع”.
وجددت بن غبريط أن ”الأبواب تبقى مفتوحة أمام النقابات التي لم تهيئ نفسها بعد للتوقيع”، مضيفة أن هذا الميثاق ”فعل تطوعي” والعمل بشأنه ”لا يتوقف عند التوقيع عليه بل يتعداه إلى المستوى المحلي وعلى مستوى كل مؤسسة تربوية” داعية ”لتظافر الجهود من أجل إخراج المدرسة من المشاكل التي تعيشها”.
وحول الحق في الإضرا، أكدت الوزيرة أن ”الإضراب حق دستوري” غير أنه -كما قالت- ”لا بد من الحفاظ على تمدرس الأطفال والتوازن بين الحق والواجب، لا سيما وأن الحكومة أبدت إرادتها لحل المشاكل”.
وكانت ثمان (8) نقابات قد أبدت استعدادها للتوقيع على هذا الميثاق حسب تصريح للوزيرة، ويهدف ميثاق الأخلاقيات إلى خلق ”جو من السكينة والاستقرار الضروريان لتنفيذ عدة أعمال ترمي إلى الرفع من مستوى الأداء البيداغوجي ونوعية الحكامة واحترام الأخلاقيات والأنصاف”.
كما يتعلق الأمر بإخراج القطاع من ”اللاستقرار المزمن الذي ميزه في السنوات الأخيرة وخلق تطابقات سليمة وحركية تسمح ببروز أسرة تربوية سواء على مستوى التصورات أو الممارسات الفردية والجماعية”.
وحسب مسؤولي القطاع فإن هذا الميثاق ليس قضية تخص الوزارة أو النقابات لوحدهما وإنما تعني كل الفاعلين بالمدرسة الجزائرية المتمثلين في التلاميذ وأوليائهم والمعلمين والأساتذة وعمال الإدارة وكذا المنظمات النقابية والجمعوية. وأوضح في هذا الصدد المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية يحياوي قويدير أن أهم التعديلات مست ما كانت تحاول الوزارة الوصية فرضه على النقابات، علاوة أن التعديلات مست ما تحاول سلبه من حقوق مكتسبة في الدستور وقانون العمل، أما بالإضراب أو الاحتجاجات، مشيرا في ذات السياق إلى إلغاء عدة ألفاظ من الميثاق المعدل أما ما تعلق بالمساومة أو الضغط، في حين تم إدراج الواجبات الخاصة بالموظف وحقوقه هذا وعرف الميثاق تغيير حتى في تسميته -يضف المتحدث- الذي كشف أن التسمية الجديدة هو ”ميثاق الجماعة التربوية” بالنظر أنها جملة أشمل تضم كل العاملين وكل الذين لهم علاقة بالمدرسة وليس الذين يمتهنون مهنة التعليم فقط.
في المقابل قال المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السنابست” مزيان مريان، أن الميثاق عرف كتابة أخيرة مساء أمس، وعرف إقصاء الكلمات التي تدل على الإضراب، مؤكدا أن هذا جاء بالنظر أن الميثاق هو تعهد أخلاقي وليس اتفاق، وبالتالي لا يجب أن يعوض الدستور أو قانون العمل.