النقابات تفرض شروطها على وزيرة التربية

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إنه تم التوصل إلى "الصيغة الأخيرة" لميثاق الأخلاق التربوية المنتظرالتوقيع عليه اليوم من طرف نقابات القطاع، حيث تم إدخال تعديلات عليه استجابة لشروط الشركاء الاجتماعين، كنزع كل الكلمات التي كانت محل خلاف بين نقابات التربية ووزارة التربية والتي تتحدث عن منع الإضراب أو ممارسة الضغط، كما تم تعديل تسميته إلى ميثاق الجماعة التربوية وليس عقد اجتماعي.
وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة، على هامش ندوة حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن "الوزارة توصلت بالتنسيق مع النقابات إلى الصياغة الأخيرة لميثاق أخلاقيات النظام التربوي" مشيرة إلى أن "التوقيع عليه سيكون غدا مع كل النقابات التي لديها إرادة في التوقيع"، مجددة التاكيد على أن "الأبواب تبقى مفتوحة أمام النقابات التي لم تهيئ نفسها بعد للتوقيع"، مضيفة أن هذا الميثاق "فعل تطوعي" والعمل بشأنه "لا يتوقف عند التوقيع عليه بل يتعداه إلى المستوى المحلي وعلى مستوى كل مؤسسة تربوية" داعية "لتضافر الجهود من أجل إخراج المدرسة من المشاكل التي تعيشها".
وحول الحق في الإضراب أكدت الوزيرة أن "الإضراب حق دستوري" غير أنه كما قالت "لا بد من الحفاظ على تمدرس الأطفال والتوازن بين الحق والواجب لا سيما أن الحكومة أبدت إرادتها لحل المشاكل.
وكانت 8 نقابات قد أبدت استعدادها للتوقيع على هذا الميثاق حسب تصريح الوزيرة، ويهدف ميثاق الأخلاقيات إلى خلق "جو من السكينة والاستقرار الضروريين لتنفيذ عدة أعمال ترمي إلى الرفع من مستوى الأداء البيداغوجي ونوعية الحكامة واحترام الأخلاقيات والإنصاف.
كما يتعلق الأمر بإخراج القطاع من "اللااستقرار المزمن الذي ميزه في السنوات الأخيرة وخلق تطابقات سليمة وحركية تسمح ببروز أسرة تربوية سواء على مستوى التصورات أو الممارسات الفردية والجماعية".
وحسب مسؤولي القطاع فإن هذا الميثاق ليس قضية تخص الوزارة أو النقابات لوحدهما وإنما تعني كل الفاعلين بالمدرسة الجزائرية المتمثلين في التلاميذ وأوليائهم و المعلمين والأساتذة وعمال الإدارة وكذا المنظمات النقابية والجمعوية،
وأوضح في هذا الصدد المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، يحياوي قويدير، أن أهم التعديلات مست ما كانت تحاول الوزارة الوصية فرضه على النقابات، علاوة على أن التعديلات مست ما تحاول سلبه من حقوق مكتسبة في الدستور وقانون العمل، إما بالإضراب أو الاحتجاجات، مشيرا إلى إلغاء عدة ألفاظ من الميثاق المعدل أي كل ما تعلق بالمساومة أو الضغط، في حين تم إدراج الواجبات الخاصة بالموظف وحقوقه.
هذا وعرف الميثاق تغييرا حتى في تسميته يضف المتحدث حيث تم تغييرها إلى "ميثاق الجماعة التربوية" لكونه شاملا ويتضمن كل العاملين وكل الذين لهم علاقة بالمدرسة وليس الذين يمتهنون مهنة التعليم فقط.
في المقابل قال المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني"السنابست" مزيان مريان ، إن الميثاق عرف صياغة أخيرة مساء أمس، وعرف إقصاء الكلمات التي تدل على الإضراب، حيث تم إلغاء كلمة الإضراب منه كما تم إلغاء كلمة عقد اجتماعي إلى ميثاق أخلاقي.