طلائع الحريات يستنكر اختراق حقوق النواب المعارضين لمشروع قانون المالية 2016

انتقد توسع وسيلة التزوير والتزييف من المجال الانتخابي إلى العمل التشريعي

ندد حزب طلائع الحريات بالاختراق الواضح لحقوق النواب المعارضين لمشروع قانون المالية 2016، وهو الاختراق الذي يأتي حسبه في نفس الوقت الذي يدعي فيه النظام السياسي القائم بأنه يحضر لتعديل دستوري يدعم مكانة المعارضة في الحياة السياسية للأمة. وأكد حزب طلائع الحريات، أمس، في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، على تضامنه مع المعارضة الوطنية الممثلة في البرلمان في فضحها للصفة غير الاجتماعية وغير الوطنية لقانون المالية الجديد، معبرا عن شجبه الكامل لمقاربة النظام السياسي القائم الهادفة، من خلال قانون المالية، إلى تحميل ثقل التعديلات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية الحالية للفئات الشعبية الأكثر هشاشة دون شبكات زبانيته الاقتصادية الاحتكارية والانتفاعية.
وندد حزب بن فليس بتوسيع وسيلة التزوير والتزييف من المجال الانتخابي إلى مجال العمل التشريعي، معلنا عن قلقه الكبير من تنامي تأثير قوى المال المشبوه في توجيه التشريع الوطني نحو إشباع مصالحها غير الشرعية.
وأشار ذات الحزب إلى أن التقهقر المتواصل للوضعية السائدة في البلد بسبب شغور السلطة نتج عنه جمود عام وضع البلد في حالة عجز كامل عن مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة أمامه، كما أكد أن فقدان المؤسسات للشرعية يشكل في حد ذاته مصدر عجزها في ضمان تجنيد وطني في مستوى حجم هذه التهديدات وتنوعها، مبرزا أن آثار شغور السلطة مضافة إلى فقدان المؤسسات للشرعية دفعت بالبلد إلى انسداد كامل، انسداد ليس في مقدور النظام السياسي الحالي تجاوزه. من جهة أخرى، ندد الحزب بالاعتداءات الإرهابية الجبانة والشنيعة التي تعرض لها كل من لبنان، فرنسا، مالي، تونس ودول أخرى، معتبرا تجدد واتساع رقعة هذه الاعتداءات الإرهابية دليلا على القدرات الإجرامية التي أصبح يتوفر عليها الإرهاب نتيجة تردد المجموعة الدولية في مواجهته بجبهة متضامنة وموحدة، مبرزا أن الجزائر تدرك جيدا أهمية وضرورة القيام بمساع دولية قصد تجنيد كل إمكانيات المجموعة الدولية لعزل هذه الظاهرة الإجرامية وتجفيف المنابع التي تستمد منها قوتها ووضع حد للتهديد الذي تشكله على أمن واستقرار عدد متنام من البلدان.