نفقات قطاع الصحة بلغت 100 مليار دينار في 2015

استحداث الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية "قريبا"

* 22 بالمائة من الميزانية الإجمالية تستهلكها المنتجات الصيدلانية
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، على ”ضرورة” وجود صيدلية على مستوى كل مؤسسات الصحة والمستشفيات مذكرا ب”التزام” السلطات العمومية بضمان وفرة الأدوية وإمكانية الحصول عليها.
ألح وزير الصحة الذي ترأس ملتقى-ورشة حول ”تنظيم وسير صيدلية المستشفيات” على ”ضرورة” وضع مصلحة لصيدلية المستشفيات تخضع ”للمسؤولية الإلزامية” للصيدلي على مستوى كافة مؤسسات الصحة (العمومية وشبه العمومية والخاصة).
وأضاف أن هذا الإجراء وارد في قانون الصحة الجديد الذي أشرك كافة مهنيي الصحة من بينهم الصيادلة مسجلا ”التزام” السلطات العمومية بضمان ”وفرة وإمكانية الحصول” على المنتوج الصيدلاني وكذا ترقية الإنتاج المحلي.
وبعد أن ذكر بالأعمال التي باشرها قطاعه منذ 2013 في هذا الصدد، أشار بوضياف إلى أن النفقات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية تمثل أزيد من 22 بالمئة من الميزانية الإجمالية لسير المؤسسات الصحية.
وقال إن ذلك ترجم بوفرة أمثل للدواء بفضل ارتفاع الغلاف الإجمالي الذي خصص للقطاع منتقلا من 54 مليار دج في 2012 إلى 100 مليار دج في 2015. وذكر بأن نصف المنتجات الصيدلانية موجهة للصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل تطوير صيدلية الأمراض السرطانية، قصد السماح للمرضى بالاستفادة من ”المزايا العلاجية التي تتيحها الجزيئات المبتكرة في هذا المجال”.
وفي مجال ترقية الصناعة الصيدلانية المحلية أعرب الوزير عن ارتياحه لانتقال الجزائر من استيراد ”كامل” للأدوية إلى إنتاج محلي ”متنام” مما ساهم في توسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد بفضل توفرها ب”القدر الكافي”. وانتقل عدد المنتجات المعنية من 251 إلى 368 منتوج أي (+117 منتوج) مذكرا بإطلاق الصيدلية المركزية للمستشفيات لإعلان وطني عن المناقصات موجه حصريا للمنتجين المحليين، بالإضافة إلى ارتفاع مستمر لعدد وحدات صناعة المنتجات الصيدلانية.
وأوضح أن عدد وحدات الإنتاج المحلية يقدر حاليا ب142 من بينها 79 مخصصة للأدوية، مشيرا إلى الارتفاع ”الدائم” لمشاريع إنجاز وحدات جديدة للإنتاج، من بينها أزيد من 100 مخصصة للأدوية.
وأضاف أن تطوير البحث ”يعد محورا أولويا يتكفل به معهد باستور الجزائر الذي يتوفر على الوسائل والخبرة الضرورية”.
كما أشار الوزير إلى الأعمال التي تمت مباشرتها لإرساء ”الممارسات الجيدة” لتوزيع المنتجات الصيدلانية، إذ ذكر على سبيل المثال تنظيم مهنة الموزعين الخواص الذين سيخضعون مستقبلا لدفتر شروط، حيث يعد المشروع ”قيد الإعداد بالتشاور مع ممثلي المهنة”. وعلى الصعيد التنظيمي أعلن الوزير أنه سيتم ”قريبا” استحداث الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.