ترقية 200 ألف معلم ابتدائي و17 ألف مساعد تربوي لرتب أعلى

في إطار قضاء بن غبريط على الرتب الآيلة للزوال

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على اتخاذ كل الإجرارات لترقية عمال القطاع وفق آخر تعليمة صدرت عن مصالحها مشيرة إلى استفادة 192 ألف معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم أساسي من ترقيات لرتب قاعدية ومستحدثة، هذا وكشفت عن قرار استثنائي لترقية أزيد من 17 ألف مساعد تربوي صنفوا من ضمن الرتب الآيلية للزوال.
جاء هذا في ردها على السؤال الكتابي رقم 1011 الذي رفعه النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف والذي أرسلته وزارة العلاقات مع البرلمان بتاريخ 4 نوفمبر الماضي ”لقد تفضلتم بموجب مراسلتكم الوارد ذكره بطرح سؤال كتابي أثرتم فيه مسألة التكفل بوضعية معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي ومساعدي التربية” موضحة ”أنه فيما يتعلق بالرتب الآيلة للزوال في أسلاك التعليم فقد تمت تسوية وضعية هؤلاء من خلال أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 2015/10/12 المتضمنة بعض الأحكام التنظيمية الخاصة بأسلاك التربية الوطنية لا سيما النقطتين الأولى والثانية منها، ليس بالترقية إلى الرتب القاعدية، فقط وإنما بالترقية بعد ذلك إلى الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي ومكون في الأطوار التعليمية الثلاث، سواء بالنسبة للذين أنهوا تكوينهم قبل 3 جوان 2012 أو الذين أنهوه بعد هذا التاريخ، أو الذين سينهون تكوينهم بنجاح خلال سنة 2016 بالنسبة للذين لم يتابعوا بعد التكوين المذكور”.
وكشف الوزيرة ”أنه يستفيد من هذا الإجراء 192 ألف موظف، وهذا تفعيلا لأحكام القانون الأساسي الخاص”، مشيرة وفيما يتعلق بفئة المساعدين التربويين وهي الرتبة الوحيدة في السلك الآيلة للزوال فحسب وزيرة التربية ”فقد تم بصفة استثنائية تسوية وضعية اللذين تابعو بنجاح تكوينا متخصصا للترقية في رتبة مشرف التربية بعنوان 2015 والمحدد عددهم 17 ألف و167 موظف. هذا وأكدت الوزيرة ”أنه يستفيد تدريجيا باقي المساعدين التربويين من أحكام الترقية إلى رتبة مشرف مساعد رئيسي في التربية عند توفر شروط الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل وفي حالة النجاح، في إطار أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخ في 26 أوت 2014 والمتعلقة بترقية الموظفين المنتميين إلى الرتب الآيلة للزوال”. ويأتي رد الوزيرة بعد أن استنكر النائب البرلماني لخضر بن خلاف في سؤاله الكتابي الذي وجهه في شهر سبتمبر إلى الوزارة الوصية، حول تأخر التكفل بقضية معلمي المدارس الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي ومساعدي التربية، وطالب التكفل بهذه الشريحة التي فرض عليها التكوين وأتمته من أجل منحهم الرتبة القاعدية (أستاذ التعليم الإبتدائي صنف 11، أستاذ التعليم المتوسط صنف 12، مشرف تربوي صنف 10) التي نص عليها القانون 12-204 لمستخدمي التربية الوطنية وفقا للتعليمة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 التي تنص على ترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية.
وانتقد بن خلاف تماطل الوزارة ”غير المبرر وسياسة الهروب إلى الأمام لربح الوقت خاصة لتسوية قضية هؤلاء المعنيين ونحن على مشارف نهاية سنة 2015 التي عنونتموها بسنة القضاء على الرتب الآيلة للزوال”، مشيرا ”بأن هناك قرابة 4 آلاف من معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لن يزاولوا تكوينهم بتنظيم دورة تكوينية استثنائية لفائدتهم قبل 31 ديسمبر 2015 وهذا رغم إلتزامكم في المحاضر السالفة الذكر”.