اجتماع بوتفليقة حول تعديل الدستور بين "البدعة السياسية" ومؤشرات التأسيس للدولة المدنية

تباين في الآراء بين الموالاة والمعارضة

انقسمت الطبقة السياسية بين متفائل ومتشائم فيما يتعلق بعرض المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، فبينما رأت جبهة التحرير الوطني أنه تأسيس للدولة المدنية، اعتبرته المعارضة ”بدعة سياسية وانقلاب على الإصلاحات السياسية”.
لايزال مشروع التعديل الدستوري يلفه الكثير من الغموض رغم الخطوة التي خطاها صاحب المشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول، حيث جمع كبار المسؤولين في اجتماع مصغر خصص لدراسة المشروع التمهيدي للدستور، ما يدل على أن الإعلان عن تعديله لن يكون اليوم أو غدا، وقد يطول تاريخ الإفراج عنه، بدليل ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، حول لقاءات أخرى لاستكمال المشروع، ما يعني أن التعديل قد لا يتم قبيل نهاية العام الحالي.
ووصف القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، الاجتماع المصغر الذي عقده رئيس الجمهورية، بأنه يعتبر ”بدعة سياسية” وانقلابا على الإصلاحات الدستورية التي تمت مباشرتها منذ 2010، وانقلابا أيضا على التوجه العام الذي كان من المفروض أن يكون جذريا. وقال في اتصال مع ”الفجر” إن مشروع الدستور يستدعي اجتماع مجلس الحكومة أو اجتماعا وزاريا وليس اجتماعا مصغرا.
وأكد حمدادوش، أن اجتماع الرئيس المصغر، أكد مرة أخرى، أن التعديل سيكون شكليا ولا يعبر عن رغبة في إحداث تغيير جذري، واصفا إياه بدستور طلب الموافقة وليس التوافق، مضيفا أنه سيمرر عبر البرلمان.
من جهته، قال القيادي في حزب جيل جديد، إسماعيل سعداني، إن خطوة الرئيس أضافت مزيدا من الغموض، وأبرز أنه ”بدل من أن ينزع الغمامة عنه، فمضمون التعديل لازال غامضا وطريقة إجرائه غير معروفة، وصاحبه لازال يلتزم الصمت”، معتبرا أن ”اجتماع أول أمس، هو بمثابة ذر للرماد في العيون”.
بالمقابل، أبدت جبهة التحرير الوطني ارتياحها لاجتماع الرئيس. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحزب، حسين خلدون، في اتصال مع ”الفجر”، أن هذا الاجتماع هو مؤشر على اقتراب موعد الكشف عن محتوى الوثيقة بعد الإشراف الشخصي من الرئيس نفسه، مضيفا أن مضمون التعديل الدستوري سيؤسس للجمهورية الثانية والدولة المدنية، بالإضافة إلى الفصل بين السلطات ودسترة المصالحة الوطنية كقيمة مضافة.