على دفع رواتب الأساتذة دون أي تأخر"

بن غبريط: "سأسهر بداية من جانفي

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أنها ستسهر شخصيا بداية من شهر جانفي المقبل على عملية دفع رواتب مستخدمي القطاع دون أي تأخر، وهذا بعد القضية التي فجرها أساتذة 12 ولاية حول عدم صرف مرتبات شهر ديسمبر في آوانها، هذا وفي سياق آخر شددت وزيرة التربية نورية بن غبريط على ”أهمية التعاون بين التلاميذ” خلال عطلة الشتاء من خلال تنظيم أفواج لمراجعة الدروس وحل التمارين يشرف عليها التلاميذ المتحصلين على نتائج جيدة أو ممتازة خلال الفصل الأول”.
وقالت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش زيارتها لبعض المؤسسات التربوية أول أمس ”سأقف شخصيا على عملية دفع رواتب مستخدمي القطاع بداية من شهر جانفي المقبل” وذلك تفاديا للتأخر في دفع أجور المعلمين الذي عرفته عدة ولايات خلال شهر ديسمبر الجاري.
وفسرت بن غبريط التأخر الذي حصل في استلام مستخدمي القطاع ببعض الولايات لرواتبهم في ديسمبر الجاري، بكونه اقترن بعدة عمليات محاسباتية، ويتعلق الأمر بدخول المادة 87 مكرر من قانون العمل حيز التنفيذ، وحدوث ترقيات هامة في القطاع لاسيما من أستاذ إلى أستاذ رئيسي وأستاذ مكون وكذا احتساب الرواتب المتأخرة بأثر رجعي مما جعل دفع الرواتب يتأخر هذه المرة إلى ال10 من الشهر عوض ال5 كما في السابق. وبالمناسبة نوهت بالمجهودات التي قامت بها الإدارة الساهرة على العملية في قطاعها والمراقب المالي وأمناء الخزينة على المستوى الوطني.
بن غبريط تقوم بزيارة مفاجئة لعدد من المؤسسات لمراقبة عملية استقبال الأولياء
ولدى وقوفها في عدة مؤسسات بالعاصمة وبصفة مفاجئة على حسن استقبال أولياء التلاميذ وتسليم كشوف نقاط الفصل الأول أنه ”سيتم اعتماد نظام جديد لتقييم التلاميذ يعتمد على تحديد النقص لديهم بدقة في كل مادة تعليمية لتسهيل معالجته”، موضحة أنه ”سيتم إعادة النظر في نظام تقييم التلاميذ، من التقييم الشامل المتمثل في النقطة والملاحظة إلى تحديد النقص في مجال المادة التعليمية بغرض تسهيل عملية المعالجة والدعم”.
وأوضحت الوزيرة أن ”التقييم عن طريق الملاحظة العامة للتلميذ في مادة معينة لم تقدم إضافات لذا سيتم تدقيق ميادين النقص لدى التلميذ في كل مادة، بهدف معالجة هذا النقائص عن طريق الدعم مما يساعد على تحسين مستوى التلميذ”، قبل أن تؤكد أن ”مدير المؤسسة هو الآخر يلعب دورا في تحفيز المجموعة التربوية لتقديم نتائج أحسن في نهاية السنة من خلال المتابعة والانضباط لكونه كما قالت- قدوة كل الأسرة التربوية”.
هذا وركزت بن غبريط على ”أهمية التعاون بين التلاميذ من خلال تنظيم أفواج لمراجعة الدروس وحل التمارين يشرف عليها التلاميذ المتحصلين على نتائج جيدة أو ممتازة خلال الفصل الأول”، معتبرة أن ”المدارس ستكون مفتوحة خلال الأسبوع الأول من العطلة الشتوية، بغرض تقديم دروس الدعم للتلاميذ الذين سيجتازون امتحانات نهاية الطور في البكالوريا، شهادة التعليم المتوسط والسنة الخامسة ابتدائي”، مستطردة أنه ”سيستفيد التلاميذ الذين يرغبون في معالجة النقائص في النتائج المحصل عليها في الفصل الأول من دروس الدعم، كما دعت الوزيرة كل المؤسسات التربوية إلى ضرورة تشجيع التلاميذ على المطالعة في مختلف المواد لتحسين مستواهم الدراسي وتشجيع المقروئية لديهم”.
ووحول طرق معالجة تكرار السنة الدراسية لدى التلاميذ، أكدت وزيرة التربية مجددا أنه ”بالنظر إلى ارتفاع نسبة تكرار التلاميذ للسنة الدراسية ارتأت الوزارة معالجة الأمر من خلال الاختبارات الاستدراكية في نهاية السنة”، مؤكدة أن التلاميذ الذين تحتسب نقاطهم على 10 والحاصلين على معدل عام يتراوح ما بين 4 و99. 4 لهم الحق في اجتياز هذه الامتحانات الاستدراكية في نهاية السنة، كما يحق للتلاميذ الذين تحتسب نقاطهم على 20 والحاصلين على معدل يتراوح ما بين 9 و99. 9 للامتحانات الاستدراكية وهذا لكل السنوات سواء في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي بغرض إعطائهم فرصة ثانية للنجاح”، مشيرة أن هذا ”الإجراء لا يمس أقسام الامتحانات المصيرية ويتعلق الأمر البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والسنة الخامسة ابتدائي”.
بن غبريط: ”تم تلبية انشغالات المقتصدين وعودة النزاعات مرفوض”
وقالت ”وزيرة التربية نورية بن غبريط في ردها على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول انشغالات موظفي المصالح الاقتصادية أن مسألة المنحة البيداغوجية قد تم معالجتها بعد سلسلة من اللقاءات التي تم تنظيمها مع ممثليهم وذلك من خلال تكفل الحكومة بتعويض منحة التسيير المالي والمادي من خلال المرسوم الذي أسسها والمؤرخ في 19 أكتوبر 2015 المتمم للمرسوم المؤرخ في 24 فيفري 2010 الذي أسس للنظام التعويضي لموظفي الأسلاك الخاصة للتربية الوطنية”.
وأشارت المسؤولة الأولى لقطاع التربية أن ”الوزارة لم تتوقف يوما عن إقامة حوار دائم مع الموظفين انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن عودة النزاعات سببها وجود سوء تفاهم لذلك أردنا ترسيخ التواصل والحوار كوسيلة لضمان استقرار أكبر للقطاع”، مؤكدة أن ”ممثلي الموظفين وضعوا ثقتهم في الوزارة من خلال التوقيع على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الذي يعتبر أرضية توافقية من أجل الوصول إلى مدرسة نوعية”.