الأساتذة الجامعيون يشتكون العراقيل التي تمنع تقدم مسارهم المهني

الوصاية مطالبة بالإفراج عن القانون الأساسي للأساتذة الباحثين

كشفت مصادر عليمة ل”الفجر” على أن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، عادت لتطرح ملف مصير مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الأساسي للأستاذ الباحث، من خلال اللقاء الذي سيجمعها بالوزارة الوصية نهاية الشهر الجاري.
وأكد ذات المصدر أن النقابة دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إعادة النظر في القانون الذي يخدم مصلحة الأستاذة، ويرفع عنهم كل العراقيل التي تمنعهم من التقدم في مسارهم المهني وذلك بدون الحاق الضرر بالقيمة العلمية للشهادات والرتب، وفي سياق متصل، ذكر المصدر ذاته بالطابع الاستعجالي لبعض محتويات هذا الملف الذي يعتبر أولوية عند الأساتذة خاصة ما تعلق بموضوعي مراجعة إجراءات مناقشة الدكتوراه والتأهيل الجامعي الأمر الذي اعتبره الأساتذة هاجسا حقيقيا وحان الوقت لإيجاد الحلول المناسبة في أقرب الآجال، هذا وأكد أن النقابة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء شرط إلزامية نشر المقال ورفعه كشرط إقصائي لمناقشة الدكتوراه، واعتباره معيارا تفضيليا يحتسب من ضمن معايير أخرى في تقييم الطالب الباحث عند مناقشة رسالة الدكتوراه، وكذا إلزام كل المجالس العلمية بتبني معايير موحدة فيما يخص جزئية المقال وتصنيف الدوريات، مع تسهيل وتخفيف الإجراءات المعمول بها حاليا في عملية التأهيل الجامعي وإعادة النظر في شرط المقال والآجال المطلوبة لإيداع الملف وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة في انتظار إلغاء التأهيل الجامعي نهائيا.