نزع السكنات غير المستغلة من أصحابها في ظرف 6 أشهر فقط

المدير العام للسكن يؤكد استلام 273 ألف وحدة سكنية خلال السنة الجارية

أعلن كمال ناصري المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة أنه تم استلام 273 ألف مسكن من مختلف الصيغ إلى غاية ال15 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق خلال السنة نفسها في إنجاز 208 آلاف سكن، وشدد على أن الوزارة تولي مشروع السكن الريفي أهمية قصوى لما له من أهمية في تطوير جميع الأنشطة الفلاحية بالمناطق الريفية.
أوضح المدير العام للسكن لدى نزوله ضيفا على الإذاعة أنه وخلال السنة الجارية تم الانطلاق في إنجاز 208 آلاف مسكن جديد في جميع الصيغ والذي عرف انتفاضة بعدما قررت وزارة السكن إعادة بعث المشاريع المتوقفة، داعيا المرقين العقاريين لتجسيد التزاماتهم واستكمال الجزء المتبقي من البرنامج، سيما وأن وزارة السكن تسعى إلى لغلق هذا الملف نهائيا خلال 2016، وأضاف ناصري أنه تم استلام عدد هائل من السكنات خلال هذا العام، كانت موجهة للسكن الاجتماعي الذي أخذ حصة الأسد ب203 آلاف وحدة سكنية، 27 ألف وحدة سكنية بصيغة ”أل بيا” و”أل أس بي” وهو حسب ناصري مؤشر جيد بالنسبة لهذا النوع من السكنات إضافة إلى 142 ألف سكن ريفي تم الانتهاء من إنجازها خلال العام الجاري فضلا عن 780 وحدة سكنية من سكنات عدل الذي تكفل به بنك كناب مؤكدا أن هذا الرقم جد معتبر ويمثل 91 بالمائة من الأهداف المسطرة خلال 2015، أما فيما يخص القضاء على السكن الهش والبناءات القصدرية، فأوضح المدير العام أنه تم ترحيل 172 ألف عائلة إلى سكنات لائقة إلى حد الآن من السكنات الهشة والأحياء القصديرية التي كانت تشوه الصورة الجمالية لكبرى المدن الجزائرية، واعترف ناصري بأن ملف شقق المفتاح يعد مشكلا كبيرا مشيرا أن السكنات الاجتماعية التي لا يستغلها المستفيدين في ظرف 6 أشهر تنزع منهم، وأكد أن مصالحه أحصت أكثر من 100 ألف حالة وأن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة لتسوية وضعيتهم، وأشار ضيف الإذاعة إلى أن الاجتماع التقييمي الذي جمع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس بإطارات الوزارة، تطرق إلى السكن الريفي الذي تراجع مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت نسبة الإنجاز 73 بالمائة فقط وهو ما دفع -بحسب ناصري- تبون إلى إعطاء تعليمات صارمة لمديري السكن ال48 من أجل بذل مجهودات حثيثة لترقيته والتواصل مع المسؤولين المحليين للتقرب أكثر من المواطنين، موجها نداء إلى الموطنين من أجل التقرب من الصندوق الوطني للسكن ومصالح البلديات للاستفادة من هذا النوع من الإعانات ونداء إلى المسؤولين المحليين لرفع العراقيل البيروقراطية، مشددا على أن برنامج السكن الريفي يكتسي أهمية بالغة ودوره في تثبيت المواطن الجزائري في عالم الريف وهو ما يمكن من خدمة الفلاحة وكل النشاطات المرتبطة بها من تربية المواشي والدواجن، وقال ناصري إن التدعيم ي هذا النوع من البرامج السكنية يأتي على مرحلتين الجزء الأول يمثل 60 بالمائة من الإعانة التي تمنحها الدولة التي تبلغ 70 مليون سنتيم بالنسبة لمناطق الهضاب العليا والشمال و100 مليون سنتيم لمناطق الجنوب، وكشف في ذات السياق على أن مصالحه أحصت خلال العام الجاري 330 ألف طلب لقطع أرضية بالهضاب العليا والجنوب من أجل إنجاز بناءات ذاتية، مشيرا إلى أن العملية انطلقت واستفاد بعض الموطنين بهذه المناطق من الدعم اللازم وتوقع ضيف الأولى أن ينخفض سعر العقار خلال السنوات القليلة المقبلة بالنظر إلى البرامج السكنية التي تم تجسيدها والقضاء على أزمة السكن بنسبة كبيرة وهو ما سيجعل أسعار العقار تخضع تلقائيا لقانون العرض والطلب والقضاء على ظاهرة المضاربة.