رفع أسعار تذاكر رحلات القطار القصيرة ب 10 دج ينذر بانتفاضة شعبية

إدارة شركة النقل بالسكة الحديدية تدرس الزيادات بالرحلات البعيدة

* المؤسسة تتبنى إجراءات جديدة لتفادي تكبد خسائر مالية
يبدو أن ضبط عدادات الوقود عبر 1800 محطة على الأسعار الجديدة المعتمدة عبر قانون المالية لسنة 2016، جلب الكثير من التغيرات على مستوى قطاع النقل، خاصة الوسائل المعتمدة كالحافلات وسائقي الأجرة والقطار، بعد تحضير مخطط لرفع تذاكر السفر لاستبعاد تكبد خسائر مالية إضافية يتحملها الناقلون والشركات المعتمدة، بما فيها مؤسسة النقل بالسكة الحديدية.
تعمل مؤسسة النقل بالسكة الحديدية على اعتماد سلم جديد بالأسعار بهدف رفع قيمة خدماتها تماشيا وما احتوى عليه قانون المالية الخاص برفع أسعار الوقود عبر 1800 محطة، والتي تم تطبيقها منذ حوالي أسبوع تقريبا حتى لا تتحمل الشركة وحدها أعباء هذه الزيادات.
وكشف وزير النقل بوجمعة طلعي، أنه تم فتح مشاورات مع الناقلين لإيجاد حل لمشكلة زيادة أسعار النقل، وأنه حتى في حال وجدت هذه الزيادات فستكون طفيفة ولن تؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين.
وأكدت مصادر ل”الفجر” أن إدارة مؤسسة النقل بالسكة الحديدية باشرت دراسة مخطط أولي يمكن من رفع أسعار تذاكر السفر التي ستكون رمزية عبر الرحلات القصيرة المدى خاصة الخطوط التي تربط بين (الجزائر -الثنية) و (الجزائر العفرون) والتي لا تتجاوز 10 دنانير حتى لا تؤثر على قدرة المواطنين الشرائية ولا تكبد خسائر مالية للمؤسسة، في حين تبقى أسعار تذاكر رحلات الجهة الغربية والشرقية منها، والخاصة بالرحلات البعيدة المدى منها (الجزائر – وهران) و(الجزائر – قسنطينة) وغيرها، محل الدراسة تطبيقا لأوامر المسؤول الأول عن القطاع.
والجدير بالذكر، أمرت المديرية العامة لنفطال بضبط عدادات محطات الوقود المقدر عددها عبر التراب الوطني ب1800 محطة على الأسعار الجديدة المعتمدة عبر قانون المالية لسنة 2016، في وقت لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتخصيص تخفيضات حصرية للناقلين لحد الساعة، حسب ما تم تداوله.
وأكد القائمون على محطات البنزين، أنهم لم يتلقوا أي تعليمات لاعتماد أسعار خاصة لوسائل النقل وفقا للوعود التي تلقتها الفيدرالية الوطنية للناقلين مؤخرا بعد اجتماعها الأخير، كما لم يتم موافاة أصحاب محطات الوقود بأي إجراءات تخص زيادات الأسعار وأسعار استثنائية للناقلين، وفقا لما أكده رئيس فيدرالية الناقلين عبد القادر بوشريط، الذي قال إنه التقى ممثلي وزير النقل بوجمعة طلعي، وتم فتح مشاورات في الملف، إلا أنه لا توجد أي قرارات إيجابية لحد الساعة تخدم هؤلاء. وأضاف بوشريط أن وزير النقل لم يعط موافقته لحد الساعة بشأن تخصيص محطات وقود للناقلين ولا حتى موافقة بالنسبة للمطالب الأخرى ممثلة في تخفيض الضرائب بنسبة 50 بالمائة، وتخفيض رسوم المكوث في محطات النقل، وهو ما يهدد بارتفاع أسعار تذاكر النقل خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أن الناقلين لن يستطيعوا تحمل عبء الزيادات الخاصة بأسعار الوقود لوحدهم، وسيضطرون في حال تم الشروع في اعتماد هذه الزيادات بداية من جانفي الجاري إلى فرض زيادات في الأسعار، حتى لا يكونوا الخاسر الوحيد المتضرر من هذه الزيادات.