القبض على عصابة مختصة في سرقة المنازل عن طريق التسلل

كانت تنشط بحي إيسطو في وهران

حققت محكمة الجنح بوهران في قضية العصابة التي كانت تسطو على المنازل الفارغة من ذويها بحي ”إيسطو”، وتم محاكمة 3 أشخاص في العشرينيات من عمرهم، من بينهم سائق سيارة أجرة دون رخصة، عن جنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد، بالإضافة إلى حيازة واستهلاك المخدرات في حق المتهم الرئيسي. ليستنكر وكيل الجمهورية الأفعال ويلتمس 4 سنوات حبسا نافذا في انتظار المداولة والنطق بالحكم في القضية التي راح ضحيتها شخصان أحدهما غاب عن الجلسة، فيما حضر الثاني وطالب بالتعويض عن ما لحقه من ضرر جراء السرقات.
أحداث القضية انطلقت بتاريخ 27 أوت 2015، عندما تقدم الضحية أمام مصالح الأمن من أجل الإبلاغ عن السرقة التي طالت منزله، وذكر أن مجموعة من الاشخاص تسللوا إلى شقته بعد أن كسروا قفل الباب وسرقوا صندوقا من المجوهرات ومجموعة من الهواتف النقالة، بالاضافة الى أجهزة كهرومنزلية. مصالح الأمن باشرت التحريات وتم التنقل إلى مسرح الجريمة بمعية الشرطة العلمية، أين تم أخذ عينة من البصمات وعرضها على المخبر العلمي، وبعد تحديد هوية الجانحين تم توقيفهم واحدا تلو الآخر. كما أسفرت عملية تفتيش مسكن المتهم الرئيسي عن حجز بعض المسروقات من مجوهرات وهواتف نقالة، بالاضافة إلى العثور على بضع غرامات من المخدرات المهياة للاستهلاك. واعترف المتهم بما نسب اليه من أفعال ودلّ مصالح الامن على باقي المتهمين، موضحا تفاصيل الوقائع التي تمت بعد اتفاق مسبق، ليتضح أنها عصابة تقوم بترصد المساكن والشقق مغلقة النوافذ، فيقومون بطرق الجرس في المرة الأولى ثم يطرقون الباب وبعدها يقومون بكسر القفل ويتسللون إلى الداخل بغرض السرقة. وأثناء المحاكمة أنكر كل واحد منهم ما نسب اليه من أفعال، و قد ارتكزت هيئة الدفاع خلال مرافعتها على الخبرة المتعلقة بالبصمات وذكرت أنها ناقصة وتفتقر للمصداقية، على اعتبار أنها تتعلق ببصمة كف يد يسرى للمتهم وليس أصابعه، ناهيك عن عمل الشرطة الذي وصفته الدفاع بالناقص، خاصة في ما يتعلق بعملية الحجز التي طالت أغراض أهل البيت وعائلة المتهمين. ومن حسن الحظ أن الضحية أكد أن المجوهرات المحجوزة بمحاضر التفتيش لا تخصه.
وعلى هذا الأساس تمت المطالبة بالبراءة، باستثناء التهمة المتعلقة بالحيازة واستهلاك المخدرات التي اعترف بها المتهم الرئيسي وذكر أنه مدمن. وكيل الجمهورية استنكر الافعال والتمس 4 سنوات حبسا نافذا في انتظار المداولة والنطق بالحكم.