تكلفة الحج ستحدد بعد 28 جانفي المقبل

سيتم خلال اللقاء الذي سيجمع محمد عيسى بوزير الحج السعودي

* عيسى: عدد الحجاج الجزائريين هذه السنة لن يتجاوز 31 ألف
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على هامش حفل الاتفاقية المبرمة مع وزارة السياحة، أن عدد الحجاج هذا العام سيكون ما بين 39 ألف و40 ألف حاج، موضحا أن هذه المعطيات تدل على أن المملكة السعودية لا تريد الرجوع إلى الكوطة الأصلية.
أضاف في تصريح للصحافة أن المملكة السعودية أنقصت من الكوطة الأصلية نسبة 20 بالمائة، وأوضح أن نسبة الحجاج الجزائريين ينتظر أن تصل إلى 31 ألف حاجا، واشار عيسى أن هذا الرقم سيتم تحديده رسميا بعد اللقاء الذي سيجمعه مع وزير الحج والعمرة السعودي في ال 07 من فيفري المقبل، وبخصوص نسبة المعتمرين لهذه السنة قال أن عد المعتمرين وصل إلى 75 ألف معتمر لغاية اليوم، مقارنة بالسنة الماضية التي وصلت نسبتهم إلى 65 ألف معتمر في نفس الفترة، أي تسجيل زيادة بنسبة 10 بالمائة، وعن الحصيلة الموسمية للعمرة أكد أنه يتنظر أن تعرف ارتفاعا يصل إلى 80 ألف معتمر على غرار السنة الماضية التي سجلت 275 ألف معتمر طيلة الموسم. وفي ذات السياق عبر عن اعتماد وزارته على إجراءات جديدة، بعد اجتماعها بالوكالات السياحية العمومية والخاصة لتحديد الوكالات التي تخضع لدفتر شروط خاص يندمج مع دفتر الشروط العام للمملكة السعودية، مضيفا أن الوزارة ستقوم بإيجار سكنات قريبة من الحرم، كما تعمل على التعاقد مع المتعاملين في الإطعام تشترط عليهم العمل مع الطباخين الجزائريين، موضحا أن قطاعه يسعى لاستدراك الخلل الذي حدث العام الفارط، بما في ذلك إعادة تنظيم المسارح الإلكترونية.
وعن الوكالات السياحية التي خالفت القوانين العام الفارط، قال عيسى، إنه تمت معاقبتها، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتسيير الأمور تقنيا عوض الإشهار بها، وقال إن الوزارة تعمد بمجرد انتهاء اللجنة الوطنية من أشغالها للنظر في العدد الهائل للوكالات السياحية التي ستنظم الحج، حيث ستقوم بإدراج طائرة لكل وكالتين، 125 حاج لكل واحدة، موضحا أن هذه القرارات تبقى مؤجلة بحسب الترتيب الوطني للجهات الأربع للوطن. وأكد من جهة أخرى أن الجزائر هي أول دولة ستدخل سوق الحج في السعودية يوم 28 جانفي القادم لإبرام العقود، موضحا أن التكلفة ستحدد بعد ذلك وسيعلن عنها في اجتماع وزاري مشترك. وعن موضوع المادة 51 في الدستور الجزائري الخاصة بالمثقفين المقيمين بالخارج والحاملين للجنسيات المزدوجة، أكد محمد عيسى أن رئيس الجمهورية كان صارما فيها، حيث يمنع عليهم ممارسة أي مهنة تملك أسرار الدولة على غرار حقهم في تولي مناصب في مؤسسات اقتصادية وكذلك مدراء للجامعات وأساتذة حفاظا على الدولة ممن هم ليسوا جزائريين 100 بالمائة، وسيصدر قانون يحدد المهن التي لهم الحق فيها.