المادّة 51 من الدستور متعلّقة بأسرار وأمن الدولة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن المادّة 51 التي جاءت في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، والتي تمنع مزدوجي الجنسية والمقيمين خارج الوطن، من تولّي المناصب السامية في الدولة، واضحة ولا نقاش فيها، مشيرا إلى أنّه سيكون هناك قانون عضوي سيعرض على البرلمان بغرفتيه، ليتم تحديد المناصب التي ستتعرّض لنص هذه المادة.
وكشف محمد عيسى، على هامش حفل الاتفاقية المبرمة مع وزارة السياحة، أمس، أن المادة 51 من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور والتي تمنع مزدوجي الجنسية والمقيمين خارج الوطن، من تولّي المناصب السامية في الدولة، واضحة ولا نقاش فيها، قائلا إنّه سيكون قانونا عضويا سيعرض على البرلمان بغرفتيه، يتم من خلاله تحديد المناصب التي تتعرّض للمادة 51، غير أنّه أضاف أن رؤساء المؤسسات الاقتصادية ورؤساء الكليّات غير معنيين بهذه المادة. وقال محمد عيسى إن الأمر يتعلّق بأسرار الدولة وخصوصياتها، وكذا بأمن واستقرار البلاد.
في سياق آخر، أشار الوزير لاعتماد وزارته إجراءات جديدة بعد اجتماعها بالوكالات السياحية العمومية والخاصة لتحديد الوكالات التي تخضع لدفتر شروط خاص يندمج مع دفتر الشروط العام للمملكة السعودية، قائلا إن الوزارة ستقوم بإيجار سكنات قريبة من الحرم المكّي. كما تعمل على التعاقد مع متعاملين جدد في الإطعام، تشترط عليهم العمل مع الطباخين الجزائريين، موضحا أن قطاعه يعمل جاهدا على استدراك الخلل الذي حدث العام الفارط، خصوصا في مسألة تنظيم المسارح الالكترونية.
وبخصوص الوكالات السياحية التي خالفت دفتر الشروط وتسببت في مشاكل للحجاج خلال موسم الحج الفارط، قال محمد عيسى إن تلك الوكالات تمّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة في حقّها ومعاقبتها دون التشهير بها، وقال إن الوزارة ستعمل بعد انتهاء اللجنة الوطنية من أشغالها للنظر في العدد الهائل للوكالات السياحية التي ستنظم الحج، على إدراج طائرة لكل وكالتين، أي 125 حاجا في كل طائرة، مشيرا إلى أن الجزائر ستكون أول دولة ستدخل سوق الحج في السعودية يوم 28 جانفي القادم لإبرام العقود، موضحا أن التكلفة ستحدد بعد ذلك وسيعلن عنها في اجتماع وزاري مشترك. وأوضّح محمد عيسى، أن عدد الحجاج هذا العام سيكون بين 39 و40 ألف حاجا، مضيفا أن هذه المعطيات تدل على أن المملكة السعودية لا تريد الرجوع إلى "الكوطة" الأصلية، كما أوضح أن المملكة أنقصت منها نسبة 20 بالمائة.