علال محمد: لا نقبل زيادة تقل عن 5 دج وإلا سنحمل الوزير مسؤوليته

60 ألف ناقل يمهلون الوزير أسبوعا للإفراج عن التسعيرة الجديدة

كشف رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين، علال محمد، أمس في تصريح حصري ل”الفجر”، أن المكتب التنفيذي لنقابة قطاعه أمهل وزير النقل مدة أسبوع للإفراج عن التسعيرة الجديدة في النقل، بعد الزيادة المسجلة في البنزين والمازوت، قائلا ”واجهنا وزير النقل وأكدنا له أن التسعيرة الجديدة لا يجب أن تقل عن 5 دج، وإنما فوق ذلك بعدما أثقلت الديون كاهل الناقلين وأضاف إليها الزيادة في أسعار البنزين، معلنا أنه في حالة مخالفة الوزارة الوصية الاتفاق الذي توصلنا إليه بعد لقائنا بالوزير فان مسؤولية ما يحدث بعد ذلك يتحملها وزير النقل الذي جمعه مؤخرا لقاء مع نقابة القطاع وطالب بمنحه مهلة شهر للإعلان عن التسعيرة الجديدة للنقل، قائلا إنني مسؤول أمام 60 ألف ناقل حملوني المسؤولية للتفاوض مع الوزير على أن تكون التسعيرة التذاكر الجديدة بداية من 5 دج، وإلا سنترك الوزارة في مواجهة الشارع والمواطن بعدما سيتم تحديد كل ناقل تسعيرة خاصة به. وأضاف يقول نحن لا نتوجه إلى الفوضى وإنما نطالب بالحلول السلمية التي ترضي الناقلين الذين أنهكتهم مصاريف النقل وقطاع الغيار وغيرها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العديد من خطوط النقل بين الولايات زيادة عشوائية وغير قانونية في الأسعار، حيث وصلت الزيادة إلى 200 دج للتذكرة الواحدة بداعي ارتفاع سعر الوقود وقطع الغيار والزيوت والضرائب ورواتب العمال، وهو ما اعتبره محدثنا بالأمر الطبيعي لمواجهة الزيادة في المازوت والبنزين، وكأن المواطن هو الذي يتحمل هذه الأعباء، بعد الزيادة التي ستسجل في فاتورة الكهرباء والغاز وغيرها من المواد الغذائية الأخرى التي ارتفعت في ظل غياب المراقبة من قبل أعوان مديريات التجارة بالولايات والتي جعلت المواطن يندد ويستنكر تلك الزيادات غير القانونية، لتستمر الزيادات التي حملها قانون المالية لسنة 2016 في استنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين.