تحديد فائدة في القروض البنكية تفوق 5 بالمائة على مكتتبي "كناب إيمو"

قالوا إنها لم تذكر في الاتفاق المبرم منذ 2006

دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، وزير السكن إلى التدخل في أقرب الآجال، لإنصاف المستفيدين من برنامج ”كناب إيمو”، حيث أجبروا من قبل صاحب المشروع على تسديد القروض البنكية بنسبة فائدة تقدر ب5.75 بالمائة خلافا للمرسوم التنفيذي المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية.
وأضاف النائب بن خلاف في رسالة استعجالية موجهة إلى وزير السكن ووزير المالية والمدير العام لكناب، أن صاحب المشروع بعدما أنجز المشروع وتمت عملية القرعة ألزم المكتتبين بقرض نسبة فوائده 5.75 في المائة لم يتم الاتفاق عليها عند انطلاق المشروع سنة 2006، أي منذ اعتماد هذه الصيغة بعدد 65 ألف وحدة سكنية موزعة على مستوى 14 ولاية، وهذه السكنات أُوكل إنجازها إلى صاحب المشروع والتي تلزم المكتتب دفع سعر شقته على أربع مراحل كما يلي: 25 بالمائة عند التسجيل، 5 بالمائة عند استلام المفاتيح، 5 بالمائة بعد عام من استلام المفاتيح و5 بالمائة بعد عامين من استلام المفاتيح، والمبلغ المتبقي بعد إنقاص هذه الإعانة التي تمنح عن طريق الصندوق الوطني للسكن يسدد كإيجار يحسب حسب سن المكتتب دون قرض بنكي أو فوائد بالمقابل. وقال بن خلاف إن المكتتبين تفاجأوا عند إجراء القرعة في شهر نوفمبر 2015 في بعض الولايات ومنها ولاية قسنطينة التي كان نصيبها 4300 وحدة سكنية عندما أعلمهم صاحب المشروع عن طريق وسائل الإعلام بأن هناك تغيير في شروط وطريقة شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية عن طريق البيع بالإيجار من خلال إجبار المستفيدين على تسديد القروض البنكية بنسبة فائدة تقدر ب5.75 بالمائة خلافا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية. ويضيف ذات المصدر أنه وبحسب المرسوم المذكور سلفا والذي يضبط هذه العملية لا يوجد أثر لنسبة الفوائد على الإطلاق ولم يمض المكتتبون من قبل على أية وثيقة في هذا الإطار، وعلى هذا الأساس طلب بن خلاف من الوزير التدخل لإنصاف هؤلاء المكتتبين وذلك باحترام بنود العقد الذي يربطهم بصاحب المشروع منذ بداية العملية والذي لا يحتوي على هذه النسبة من الفوائد، 5.75 بالمائة، ولم يكلمهم أحد في هذا الموضوع من قبل إلا بعدما أنجزت السكنات وأجريت عملية القرعة لتوزيعها.