سلال يحذر من المخالفات والنقائص في شروط تنفيذ النفقات العمومية

في مراسلة موجهة للآمرين بصرف ميزانية الدولة

* الوزير الأول يطالب بالشفافية والمنافسة في سير الاستشارات واختيار الشريك
كشفت مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى الآمرين بصرف ميزانية الدولة، تحوز ”الفجر” على نسخة منها، أنه تجلى من دراسة التقارير السنوية لنشاط المراقبة المالية، جملة من المخالفات والنقائص فيما يخص شروط تنفيذ النفقات العمومية، وتمثلت في التأخير في رصد الاعتمادات، وعدم التقيد بمبادئ الصفقات العمومية وحرية الاستفادة منها والشفافية والمنافسة في سير الاستشارات واختيار الشريك المتعاقد من أجل اقتناء السلع والخدمات، والتنفيذ المتأخر لمخطط تسيير الموارد البشرية، كما سجل بعض الاختلالات بمناسبة مراقبة الالتزام بالنفقات المتعلقة بحسابات التخصيص الخاص.
وأضاف الوزير الأول خلال مراسلته، أن التحكم في ميزانية الدولة ولا سيما على مستوى مختلف مراحل النفقات العمومية، يكتسي أهمية خاصة، ويجب أن يكون فعليا ومدعما ومتواصلا في ظل مسعى يضمن النجاعة، بحيث ينبغي أن تشكل المطابقة القانونية وترشيد نفقات الميزانية واحترام الآجال والنوعية، مرجعيات يتعين مراعاتها لدى القيام بتنفيذ كل عملية إنفاق.
سلال كلف الآمرين بصرف ميزانية الدولة باتخاذ كل التدابير اللازمة لتدارك النقائص والمخالفات المسجلة، والسهر على عدم تكرارها مستقبلا، مشيرا إلى ضرورة إعطاء عناية خاصة للنفقات المتعلقة بما يلي في اتجاه تقليصها بأكبر قدر، كتكاليف حفلات الاستقبال والتظاهرات والأعياد والتغذية، والأعباء المتعلقة بالهاتف والماء والغاز والكهرباء، التي ما انفكت تتزايد، وتكاليف المهام التي يتعين أن تغطي المصاريف المهنية الفعلية، والتكاليف المرتبطة بالتجديد المتكرر للعتاد وأثاث المكاتب، في وقت لا يزال فيه استهلاكها غير مكتمل. وكلف الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزير المالية بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، بدراسة كيفيات التكفل بالاقتراحات المقدمة من قبل المراقبين الماليين والرامية إلى تحسين شروط تنفيذ النفقات العمومية، ولا سيما فيما يخص التعجيل بوضع النصوص التطبيقية لنظام الصفقات العمومية.