سلال يتوعد المسؤولين المبذّرين

وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، مراسلة إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة، على مستوى كل الهيئات والإدارات العمومية، يدعوهم فيها إلى ضرورة توقيف "سوء التدبير" الذي تم تسجيله من طرف المراقبين الماليين، الذين سجلوا بعض المخالفات وأوجه القصور فيما يتعلق بشروط لتنفيذ الإنفاق العام.
وتوضح مراسلة الوزير الأول، المؤرخة في 04 جانفي الجاري، أنه بناء على التقارير السنوية التي يعدها المراقبون الماليون، أكدت وجود عدد من "المخالفات"، و«أوجه القصور" فيما يتعلق بشروط تنفيذ الإنفاق العام، حيث يشير عبد المالك سلال إلى أن نقاط الضعف الرئيسية التي تم تحديدها تتمثل في "تأخر تنفيذ التمويل"، و«عدم احترام" مبادئ الصفقات العمومية، وحرية الوصول والشفافية والمنافسة في سياق المشاورات واختيار الشريك المتعاقد للحصول على السلع والخدمات. كما سجل الوزير الأول التنفيذ المتأخر لخطة إدارة الموارد البشرية. ويضيف سلال أن بعض الاختلالات تم تسجيلها أثناء تنفيذ التزامات الإنفاق على الحسابات الخاصة، وشدد على ضرورة التحكم في الموازنة العامة للدولة، وخاصة في مراحل مختلفة من تنفيذ الإنفاق العام الذي يراه سلال "ذا أهمية خاصة"، موضحا أنه "ينبغي أن تكون فعالة" وموحدة ومعتمدة في منهج أدائها على الامتثال للقانون، مطالبا بضرورة احترام الآجال والمواعيد والنوعية في التسيير المالي. وبالنظر إلى هذه الوضعية، كلف الوزير الأول المراقبين الماليين والآمرين بالصرف لميزانية الدولة على مستوى كل الهيئات والإدارات العمومية، باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتصحيح أوجه القصور والمخالفات المرصودة، والتأكد من أن الإدارات والهيئات لن تعود لارتكاب مثل هذه الهفوات في المستقبل. وفي هذا السياق شدد سلال على أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لترشيد النفقات المتعلقة بتكاليف الاستقبال، التظاهرات، الحفلات ولوازمها. وحرض سلال على ضرورة ترشيد النفقات المتعلقة بالهاتف والماء والغاز والكهرباء التي لم تتوقف عن الارتفاع. ولاحظ الوزير الأول خللا أيضا في نفقات وتكاليف البعثات، التي يجب أن تغطي النفقات المهنية الفعلية، بالإضافة إلى ضرورة ضبط التكاليف المتعلقة بالتجديد المتكرر للمعدات المكتبية والأثاث. فيما بدأ المراقبون الماليون المثبتون من قبل وزارة المالية في كل قطاع، بالفعل على خفض الميزانيات وضبط الإنفاق بشكل كبير خلال السنة الجارية.
ويأتي تأكيد سلال على ضرورة الاعتماد على هذه الإجراءات وتطبيقها حرفيا في الميدان، بعد الانهيار المستمر لأسعار برميل النفط في حدود 30 دولارا للبرميل الواحد، حيث سبق للوزير الأول أن دعا طاقمه الحكومي إلى الحزم في تسيير الميزانيات الموكلة إليهم وتقليص نفقات التجهيز مع إعادة النظر في بعض الممارسات في إطار مكافحة التبذير المسجل لدى بعض الوزارات، حيث تريد الحكومة بهذه الخطوة أن تتقمص دور "القدوة" فيما تدعو إليه من ترشيد النفقات بشكل يوحي للمواطنيين أنهم ليسوا وحدهم المعنيين بالتقشف، حيث دعا إلى الصرامة في تطبيق إجراءات ترشيد النفقات.