رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد "طرد" الجزائريين من ألمانيا

قالت أنه إجراء غير قانوني ويتناقض مع سياسة الأذرع المفتوحة وحسن الجوار

* في ليلة واحدة تم توقيف 40 جزائريا بتهمة الإقامة غير الشرعية و10 بتهمة حيازة مخدرات أو أسلحة أو السرقة
اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن قرار السلطات الألمانية ترحيل الجزائريين من طالبي اللجوء، ”إجراء عقابي منافي لحقوق الإنسان”.
وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن السياسة التي تتعامل بها ألمانيا مع اللاجئين غير قانونية، وتتناقض مع سياسة الأذرع المفتوحة وحسن الجوار، كما أنها تطبق منهجا عقابيا وتحرم الرعايا الجزائريين من الوصول إلى العدالة، لا سيما أنها تقضي بإرسال إشعار بالترحيل خلال وقت قصير.
ووفق المنظمة فإن القرار الألماني جاء بعد تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال زيارته لبرلين، في 12 جانفي الجاري، بشأن استعداد الجزائر لقبول ترحيل مواطنيها من ألمانيا، وتساءلت ما إذا كانت الجزائر قد وضعت في الحسبان مصلحتها من عمليات كهذه حتى توافق على استقبال المرحلين قصرا، رغم أنه في كل سنة ترحل البلدان الأوروبية نحو 5 آلاف جزائري.
وأكدت الرابطة أن ما يحدث في ألمانيا هو امتداد لما حدث في عدة الدول أوروبية لتهجير قصري للجزائريين، بتوجيه الآلة الإعلامية الضخمة من اليمين المتطرف حول حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية المنعزلة، التي لا تمت بصلة للجزائريين، كالتي شهدتها مدينة كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية، ورصدت عدد قياسي من التوقيفات المرتبطة على أساس منحدرين من الجزائر، حيث في ليلة واحدة تم توقيف أربعين شخصا ينحدرون من الجزائر، بتهمة الإقامة في ألمانيا بصورة غير شرعية، ونحو عشرة بتهمة حيازة مخدرات أو أسلحة أو السرقة في ”الحي المغاربي” بمدينة دوسلدورف، على بعد 50 كلم من كولونيا.