الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان::

تهجير 2296 جزائريا عقاب يتنافى مع حقوق الإنسان

* حوادث السرقة والاعتداءات بكولونيا لا تمت بصلة للجزائريين
اعتبرت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن عملية التهجير القسري ل 2296 جزائريا من ألمانيا إجراء عقابي ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وأكدت بان ما يحدث في ألمانيا هو امتداد لما حدث في عدة دول أوروبية لتهجير قسري للجزائريين، بتوجيه الآلة الإعلامية الضخمة من اليمين المتطرف حول حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية المنعزلة ولا تمت بصلة للجزائريين.
وعبرت الرابطة في بيان لها أمس، عن انشغالها حيال الرعايا الجزائريين في ألمانيا، لا سيما بعد تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، في برلين، في يوم 12 جانفي 2016، بشأن استعداد الجزائر قبول ترحيل مواطنيها من ألمانيا، مما يعني إعطاء رسميا الضوء الأخضر للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل للتهجير القسري لأزيد من 2296 شخصا من طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا.
وأوضح المصدر، أن الممارسة الحالية التي تتبعها وزارة الداخلية الألمانية تشهد احتجاز طالبي اللجوء مجدداً في مراكز الاحتجاز والتي تتيح الترحيل السريع للرعايا الجزائريين الذين رفض السماح لهم بالبقاء في ألمانيا، وتعتبر سياسة غير قانونية ومن بينها الحق الدستوري الألماني، وتتناقض مع سياسة "الأذرع المفتوحة وحسن الجوار"، وأضاف أن هذه السياسة تطبق منهجا عقابيا وتحرم الرعايا الجزائريين من الوصول إلى العدالة لا سيما إنها تقضي بإرسال إشعار بالترحيل خلال وقت قصير.
ويرى هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بان أحد الأسئلة المهمة التي يجب طرحها هنا على جميع الجهات المسؤولة في الجزائر على رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال، ما إذا كانت الجزائر قد وضعت في الحسبان مصلحتها من هكذا عمليات حتى توافق على استقبال المرحليين قسرا بدون أن تنظر العدالة الألمانية في شان الترحيل .
وأشارت الرابطة، إلى إن ما تقوم بيه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي تجاه الجزائريين من تهجير قسري على أساس الجنسية بهدف إخلاء أراضي ألمانية من أي جزائري او مغربي، يعتبر نوعا من أنواع العقاب المنافي لحقوق الإنسان، علما أن برلين ترغب في إضافة الجزائر إلى قائمة "الدول الآمنة" حتى تكتمل عملية تهجير قسري بعد الموافقة التي قدمها السيد عبد المالك سلال، في برلين، في يوم 12 جانفي 2016 .
واكدت الرابطة، بان ما يحدث في ألمانيا هو امتداد لما حدث في عدة دول أوروبية لتهجير قصري للجزائريين، بتوجيه الآلة الإعلامية الضخمة من اليمين المتطرف حول حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية المنعزلة ولا تمت بصلة للجزائريين التي شهدتها مدينة كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية.
ولفت هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة نظر المسؤولين الأوروبيين، إلى أن مستقبل الشراكة الأورو متوسطية لا يكون بتصدير السلع من الضفة الشمالية البحر متوسط نحو الجزائر التي تجاوزت 58.33 مليار دولار في سنة 2014 على حساب الإنسان والاقتصاد الجزائري، كونها تهمل الأسباب والظروف المحيطة بموضوع الهجرة غير الشرعية، لذلك كان من الضروري على الاحترام المتبادل لخصوصيات كل طرف.