تستعد ألمانيا لترحيل 2296 جزائري من أراضيها، بعد إعطاء الوزير الأول عبد المالك سلال من برلين الضوء الأخضر للمستشارة أنغيلا ميركل، ما يتيح الترحيل السريع والقسري للرعايا الجزائريين غير المرحب بهم بألمانيا. وعبّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها حيال الرعايا الجزائريين في ألمانيا، معتبرة تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، في برلين في يوم 12 جانفي 2016، بشأن استعداد الجزائر قبول ترحيل مواطنيها من ألمانيا، بمثابة إشارة ضوء أخضر للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل للتهجير، ما يسمح لها بالترحيل القسري لأزيد من 2296 شخص من الجزائريين طالبي اللجوء في ألمانيا. ووصفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه السياسة ب "غير القانونية". وتساءلت الرابطة إن كانت الجهات المسؤولة في الجزائر وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال على دراية بمصلحتها من هذه الخطوة التي توافق فيها على الترحيل القسري لجزائريين. علما ان البلدان الأوروبية ترحل أكثر من 5000 جزائري سنويا إلى جزائر. وأكدت الرابطة أن ما يحدث في ألمانيا هو امتداد لما حدث في دول أوروبية عملت على التهجير القسري للجزائريين، بتوجيه الآلة الإعلامية الضخمة من اليمين المتطرف حول حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية المنعزلة، والتي لا تمت بصلة للجزائريين، التي شهدتها مدينة كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية. واعتبر هواري قدور ما تقوم به المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي اتجاه الجزائريين من تهجير قسري -على أساس الجنسية- بهدف إخلاء أراضي ألمانيا من الجزائريين أو المغاربة "نوعا من أنواع العقاب ومنافي لحقوق الإنسان"، خصوصا وأن برلين وضعت الجزائر في قائمة "الدول الآمنة".
