ولد خليفة يرافع لصالح مشروع الدستور ويعتبره فرصة لإعلاء صرح الديمقراطية

التعديل وسع صلاحيات البرلمان بغرفتيه وأعطاه دورا أكثر فعالية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أن الدستور الذي يكرس سيادة الشعب ويزيد من مناعة الجزائر، هو فرصة تاريخية أمام نواب الشعب لإعلاء صرح الديمقراطية والعدالة والتقدم في جزائر اليوم والغد.
وقال ولد خليفة، في كلمة ألقاها خلال اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع تعديل الدستور، يهدف أيضا إلى ”تعزيز نظامنا الجمهوري في دولة الحق والقانون التي تضمن كرامة المواطنين في داخل الوطن وخارجه”، وذكر أن ”هذا المشروع النهضوي التحديثي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد كان محل استشارة واسعة شملت الأحزاب السياسية ومختلف المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والعديد من الشخصيات الوطنية”، مؤكدا أن ”هذه الاستشارة بقيت مفتوحة مدة طويلة بغية إثراء وثيقة الدستور ومشاركة كل من يرغب، مهما كان موقعه على الخريطة السياسية”، وأوضح أن ”الاستشارة الواسعة حول المشروع قد حققت درجة عالية من التوافق بين الأغلبية الساحقة من الفعاليات السياسية وكل الحريصين على مستقبل الجزائر”.
وأشار رئيس المجلس إلى أن هدف الاستشارة ”كان ترسيخ ديمقراطية تشاركية تجمع كل الإرادات المخلصة للوطن ولتطلعات شعبنا نحو الحرية والعدالة والتقدم في عالم سريع التغير وتتعرض معظم بلدانه لأزمات من الداخل والخارج”، مبرزا لدى تطرقه لمضمون المشروع، أن من بين التعديلات الدستورية المقترحة التي تضمن التجانس بين الجزائريين ”ترسيم اللغة الأمازيغية وعمل الدولة على تطويرها إلى جانب اللغة العربية، وكذا مأساة عشرية التسعينيات وصمود الشعب الجزائري للحفاظ على وحدته وسيادة بلاده وعزمه على الحفاظ على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أصبح نموذجا ترجع إلى منهجيته ونصوصه بعض البلدان في محيطنا الجيوسياسي المضطرب، فهي البلد الأكثر استقرارا في المنطقة والتي تصدر الأمن والسلم إلى جوارها وإلى العالم”.
ويرى ذات المسؤول أن مشروع الدستور ”يكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة في إطار تعددية حزبية تظهر جلية في مجلسنا الذي يجمع 27 تشكيلة سياسية، وكذلك الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة وحرية التعبير والاحترام الكامل لحقوق الإنسان”، مؤكدا أن التعديل وسع من صلاحيات البرلمان بغرفتيه وأعطاه دورا أكثر فاعلية في علاقاته بالمؤسسات الدستورية الأخرى، وخاصة في علاقاته بالهيئة التنفيذية، ومكن المعارضة من مشاركة أقوى، وهو ما يجعل من البرلمان في الجزائر شريكا أساسيا في كثير من شؤون التدبير والتسيير.