غياب تام لقضايا الإرهاب في الجدول الأولي للدورة الجنائية الأولى ل2016

تنطلق يوم 6 مارس المقبل على وقع تصدر الملفات الأخلاقية والقتل العمدي

* ملفات الاحتجاز والسرقة والمخدرات من بين القضايا المدرجة
* ملف ”سفاح حي بلكور” يشد الانتباه
تنطلق الدورة الجنائية العادية الأولى لعام 2016 بمجلس قضاء العاصمة يوم السادس مارس القادم حيث تمت برمجة حسب جدولها الأولي خلال الفترة الممتدة وإلى غاية 31 من نفس الشهر، 96 ملفا متابعا فيه 167 شخص بين موقوفين وغير موقوفين متهمين بمختلف التهم، تتعلق معظمها بجنايات الاختطاف والاحتجاز والحرق والقتل العمدي والسرقة والمخدرات والتزوير واستعمال المزور وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني والقضايا الأخلاقية والضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة. وما يلفت الانتباه في الجدول الأولي للدورة الجنائية العادية الأولى للعام الجاري الغياب الكلي لقضايا الجماعات الإرهابية وأمرائها وكذا المرحلين من معتقل ”غوانتانامو” والتي تم تأجيل النظر في جلها لعدة مرات خلال الدورات الجنائية المنصرمة، لأسباب مختلفة، أو الفصل فيها وهي محل طعن لدى المحكمة العليا منذ مدة في الأحكام الصادرة ضد المتورطين بها. واكتفى مجلس قضاء العاصمة في هذا الصدد ببرمجة خلال نفس الدورة بإدراج في التاسع مارس القادم ملفا واحدا متعلق بالإرهاب متابع فيه كل من ”ش. علي” و”ه. رابح” بجناية الإشادة بالأفعال الإرهابية.
ويتصدر الجدول الأولي للدورة الجنائية الأولى العادية ل2016 ملفات القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي ب28 قضية يتقدمها ملف المدعو ”خ. عبد السلام شوقي” طالب جامعي سابقا بكلية الحقوق وحارس حظيرة سيارات، الموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية.
وسيتم معالجة ملف ”خ. عبد السلام شوقي” في الثامن مارس القادم والمتابع فيه بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وارتكاب اعمال وحشية على طريقة عصابة ”رية وسكينة” راح فيها عدة ضحايا بينهم شرطي وشاب كان يقضي وقته معه في حراسة السيارات حتى أصبح المتهم معروف بالجزائر العاصمة وما جاورها ب”سفاح حي بلكور”.
كما سيمثل أمام جنايات قضاء العاصمة يوم 14 مارس القادم ”ج. لخضر” بنفس التهمة لتخلصه من خالته بكل برودة دم بسبب الميراث، كما برمجت خمس قضايا متعلقة بالاختطاف والاحتجاز بدون أمر من السلطات المختصة وكذا ثمانية ملفات حول الحريق العمدي وخمس ملفات خاصة بالحيازة والشراء قصد البيع والمتاجرة والتوزيع ونقل المخدرات والاستيراد بطريقة غير شرعية للمؤثرات العقلية، إضافة إلى ثلاث قضايا أخرى حول تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني و21 ملف اغتصاب والفعل المخل بالحياء بالعنف وثمانية متعلقة بالتزوير واستعمال المزور في وثائق ومحررات رسمية و14 ملفا أخرى خاصة بالسرقة وإخفاء أشياء متحصلة من سرقة.