الوظيف العمومي يتسبب في تأجيل مسابقات الأساتذة إلى غاية نهاية مارس

لم يفصل بعد في عدد المناصب والتخصصات الجديدة المقبولة

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تأجيل مسابقة الأساتذة التي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري إلى نهاية مارس المقبل لتعذر فصلها مع الوظيف العمومي في عدد المناصب المفتوحة والتخصصات المعنية بالمسابقة.
وجاء هذا على لسان وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أول أمس خلال افتتاح الندوة الجهوية لولايات الوسط عن تأجيل مسابقة توظيف الأساتذة إلى نهاية شهر مارس، بدلا من شهر فيفري مثلما كان مقررا من قبل، مشيرة وفي تبريرها لأسباب تأجيل هذه الأخيرة قالت بن غبريط، أن مسابقة توظيف الأساتذة ستنظم نهاية شهر مارس المقبل، ما يسمح بمعرفة عدد المناصب المالية المفتوحة من قبل مديرية الوظيف العمومي وكذا الاختصاصات الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة لم تبلغ إلى غاية الخميس برد الوظيف العمومي حول عدد المناصب والتخصصات الجديدة المقبولة للمسابقة وقالت أن الوزارة منحت مهلة شهر مخصصة للمترشحين لتحضير أنفسهم للامتحان الذي سيكون كتابي يليه اختبار شفوي، وذلك تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مضيفة وفي ذات السياق أن تنظيم المسابقة على أساس امتحان كتابي هو الإجراء العادي الذي تخلى عنه قطاع التربية منذ 2011 مقابل عملية دراسة الملفات التي تعطي مكانة كبيرة للتجربة والشهادة، وفي إطار اعتماد الحوكمة والعقلنة في التسير ارتأت الوزارة الرجوع إلى المرجعية العلمية ومنح فرصة لخريجي الجامعات لإثبات كفاءتهم ومعرفتهم في تخصصاتهم، ومسابقة التوظيف المقررة مارس المقبل ستكون على أساس امتحانين الأول كتابي يثبت درجة التحكم في التخصص وسيتكفل بها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي سيسترجع مهامه، بالإضافة إلى مقابلة شفهية تثبت قدرة المعني على التعامل والتواصل مع التلاميذ لأن مهنة التعليم لديها خصوصيات يجب احترامها، وعلى الجميع المشاركة في المسابقة وعن عدد المناصب المقررة للموسم المقبل كشفت نورية بن غبريط أن عدد المناصب سيناهز 19000 منصب في 18 تخصصا علما أن الوزارة أدرجت إلى غاية اليوم تخصصات جديدة تخص كل من خريجي الإعلام والاتصال إلى جانب خرجي الحقوق الذين سيكون لهم الحق في المشاركة في انتظار فصل الوظيف العمومي في تخصصات أخرى على غرار خريجي العلوم البيولوجية علما أن هؤلاء سيتكفلون بتدريس اللغة العربية في الطور الابتدائي.