محاكمة شرطي لتسببه في إعاقة مستديمة لشاب وجروح خطيرة لآخر

كان يقود تحت تأثير المشروبات الكحولية

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، شرطيا في العقد الثاني من العمر موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بتهمة السكر العلني والجروح الخطأ، لتسببه في إعاقة حركية لشاب في مقتبل العمر إثر حادث مرور مريع بشهر نوفمبر الفارط، وتعريض الضحية الثاني الذي كان برفقته على متن الدراجة النارية لجروح خطيرة على مستوى الرقبة.
وقائع القضية الحالية، استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، تعود لأحد أيام عيد الأضحى المبارك الفارط حين خرج الضحية، وهو تقني سامي في أوائل العقد الثاني من العمر، رفقة صديقه على متن دراجة نارية، وفي حدود الساعة الثالثة ونصف صباحا تفاجآ لدى عبورهما لأحد المنعجرات الخطيرة بمنطقة السكالة في الأبيار بإحدى السيارات تعترض طريقهما وتصطدم بهما مباشرة، أين سقط الأول أمام السيارة والثاني على بعد أمتار منها وهما غارقان في دمائهما، ونقلا بعد ساعتين للمستشفى على يد مصالح الحماية المدنية، أين أجريت للضحية عملية جراحية لخطورة الإصابة والوقعة التي أسفرت عن إصابته بعاهة مستديمة على مستوى الرجلين، مع أمل جد ضئيل في استعادته الحركة بطريقة طبيعية، في وقت كانت إصابة الضحية الثاني جد بسيطة على مستوى الرقبة. ومواصلة للتحريات في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها، تمت متابعة السائق والمسؤول الأول عن الحادثة، وهو شرطي، بالتهمة سالفة الذكر بعدما تأكد أنه كان في حالة سكر متقدمة بعدما تناول 4 قارورات من المشروبات الكحولية، وهو الأمر الذي أكد عليه أمس في جلسة المحاكمة في ظل حضور الضحيتين، بعدما أعرب لقاضي الجنح عن ندمه الكبير على ما أقدم عليه وأعلن عن تكفله التام بكل حاجيات الضحية المعاق الذي تمسك من جهته بالمتابعة القضائية وطالب بتعويض مؤقت بقيمة 500 ألف دج، مع تعيين خبير لتحديد قيمة الخسائر، في وقت تنازل الضحية الثاني عن المطالبة بحقوقه المدنية. وقد أكدت دفاع المتهم أن مسؤولية الحادثة لا يتحملها فقط سائق السيارة بل حتى الضحيتان اللذان راحا يقودان الدراجة النارية بطريقة غريبة في منطقة جد خطيرة في ظل الإنارة المنعدمة، مؤكدة في ذات السياق أن طبيعة المنطقة التي شهدت الحادثة يستحيل فيها رؤية الشخص المتقدم، مشيرة أن المتهم اضطر لسياقة السيارة وهو في حالة سكر لإسعاف والدته التي كانت تعاني من اضطرابات هضمية. وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من أقوال، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج في حق المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم لجلسة 23 فيفري المقبل.