مؤسسات الدولة تسبب عجزا ماليا لسونلغاز!

سجلت عجزا يقدر ب110 ألف مليار سنتيم

* تكلفة سرقة الكهرباء تصل إلى 18 ألف مليار سنتيم سنويا
تسجل شركة سونلغاز عجزا ماليا بقيمة 1100 مليار دينار بسبب ديون زبائن على الشركة والتي أكد الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز نوردين بوطرفة، أنها تصل إلى أكثر من 50 مليار دينار جزائري كل عام، مضيفا أن نصف الديون المسجلة تقع تحت عاتق مؤسسات الدولة والنصف الآخر ما بين 20 بالمائة مؤسسات اقتصادية و30 بالمائة من المواطنين الخواص.
وحمل بوطرفة، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى ”المجاهد”، المؤسسات العمومية والخاصة مسؤولية نقص مداخيل الشركة والتي سجلت بدورها عجزا ماليا قدر بقيمة 1100 مليار دينار جزائري نتيجة عدم تسديد ديونهم المستحقة، مضيفا في هذا الشأن أن النسبة لم تتقلص وهذا راجع - حسبه - إلى التأخير في التسديد من بعض المؤسسات التي قال إنها لا تستطيع دفع مبالغ باهظة وإنما بالتقسيط، أما بالنسبة إلى المواطنين يضيف فإن ليس لديهم القدرة على دفع فاتورتهم لأنها لا تتعلق بسنة واحدة فقط وإنما 15 أو 20 سنة. وبالإضافة إلى ذلك أكد بوطرفة أنه تم رفع دعاوى قضائية ضد هذه المؤسسات وأن العدالة ستفصل فيها. ومن جهة أخرى أشار بوطرفة إلى أن هناك أكثر من 180 مليار دينار (أي ما يعادل 18 ألف مليار سنتيم) هي خسائر سونلغاز كل سنة بسبب سرقة بعض المواطنين للكهرباء من خطوط التوزيع ومن العدادات، مشيرا إلى أنه تم تقديم 6 آلاف شكوى لدى العدالة من أجل استعادة مستحقات الشركة. وفي موضوع آخر بخصوص الزيادات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2016 في أسعار الكهرباء والغاز، أكد بوطرفة أن الزيادات في الضريبة تنقسم إلى 3 فئات، فبالنسبة للفئة الأولى فان المواطنين الذين يستهلكون أقل من 1000 كيلوواط لا تمسهم هذه الزيادات، وأما بالنسبة للذين استهلكوا ما بين 1000 و4000 كيلوواط يدفعون زيادات تصل إلى 26 بالمائة، وأما بخصوص الذين يستهلكون 4000 كيلوواط فأكثر فإنهم مجبرون على دفع زيادات تصل إلى 44 بالمائة. وفي رده على سؤال حول فتح رأس مال شركة سونلغاز أكد منشط الندوة أن القانون لا يسمح بفتح رأس مال الشركة أو المؤسسات التابعة لها.