متقاعدو قطاع التربية يُطالبون بوقف قرار طردهم من السكنات الوظيفية

طالبت النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية الوطنية من المسؤول الأول في القطاع، الوزير «بوبكر بن بوزيد»، بضرورة «التدخل العاجل» لإيجاد حلّ لوضعيتهم بعد صدور قرارات الطرد في حقهم من طرف الجهات القضائية من أجل «الإخلاء الفوري» لسكناتهم الوظيفية، ودعت في المقابل إلى ضرورة الحفاظ على كرامة هذه الفئة بمنحها سكنات بديلة تليق بما قدّمته للقطاع على حدّ تأكيد النقابة.
دعت النقابة الوطنية النقابة الوطنية لمتقاعدي قطاع التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان لها أمس الوزير «بوبكر بن بوزيد» إلى التدخل من أجل وقف قرارات الطرد الصادرة في حقهم كونهم لا يزالون يشغلون عددا من السكنات الوظيفية، وأشارت إلى أن التهديد بالطرد جاء بواسطة القوة العمومية بعد أن حكمت عليهم المحاكم بقبول الدعوى ضدهم.
واستندت النقابة في مناشدتها المسؤول الأول في قطاع التربية على مضمون القرار الوزاري رقم 186 الصادر في 2008، الذي وافق عليه الوزير الأول، وهو موجه بالأساس إلى ولاة الجمهورية يتضمن إبلاغهم بضرورة إيجاد حلول للمتقاعدين الذين ثبت، بعد التحقيق، عدم استفادتهم من مساكن من طرف وزارة التربية الوطنية، كما أنهم لم يحصلوا من قبل على عقار أو قطعة ارض من طرف البلدية، أو مكاتب التسيير العقاري.
وبناء على هذه التطورات أوضح البيان الذي تلقت «الأيام» نسخة منه، أن جمعية عامة طارئة انعقدت بتاريخ 26 أكتوبر بحضور متقاعدي التربية في الولاية بحضور أعضاء مكتب التنسيق 2011، وذلك بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بهدف مناقشة الموضوع، حيث أبدى المجتمعون انشغالهم مما وصفوه ب «خطورة الوضع»، مستغربين تصرف مصالح وزارة التربية من خلال «إحالة شاغلي المساكن الوظيفية واحدا تلو الآخر على القضاء الاستعجالي»، وهو الأمر الذي اعتبرت بأنه «يتنافى والقانون المدني الذي يحيل المستأجرين الخواص الذين يربطهم عقد موثّق بالمستأجر».
وأفاد بيان نقابة متقاعدي قطاع التربية الوطنية بأن هذا الأمر «لا نجده ساري المفعول على الموظفين الذين شغلوا المساكن الوظيفية بموجب قرار من طرف مدير التربية، دون أي شرط، أو تعهد على أن يمنح شاغل المسكن الوظيفي عند انتهاء مهامهم مناسبا ولائقا». كما أسفر الاجتماع إلى اتفاق على توجيه نداء مستعجل لمسؤولي وزارة التربية ورئاسة الحكومة والولاة لإيقاف ما أسموه «هذه المهزلة الموجهة لإطارات أفنوا عمرهم في بناء الدولة الجزائرية وكوّنوا المسؤولين والقضاة الذين استباحوا كرامتهم والعمل على إهانتهم وذويهم أمام الملأ».
وعلى هذا الأساس طالب متقاعدو التربية الشاغلين حاليا السكنات الوظيفية التابعة للقطاع بوجوب «الإيقاف المستعجل لعمليات الطرد بواسطة القوة، عن طريق إرسال قرارات لكل شاغل لمسكن وظيفي تعهدا بعدم المساس به وبعائلته حتى يتمّ تسليمه مفتاح سكن مناسب ولائق بالمربي»، مع إلحاحهم على «التنازل عن المساكن الوظيفية الذي يضمنه القانون لفائدة شاغلي هذه المساكن، وبهذا الإجراء تُحلّ مشكلة هؤلاء المتقاعدين بنسبة تفوق 60 بالمائة وأكثر».
ومن جانب آخر اقترح بيان النقابة الذي حمل توقيع «غالب غوري»، مراسلة مدراء المؤسسات التربوية وحثهم على احترام زملائهم شاغلي هذه المساكن والعمل على صيانتها دوريا لأنها جزء من أملاك الدولة، إلى جانب إشراك النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية في عمليات التحقيق في حالة المشاركة وإبلاغها كتابيا بالنتائج.