الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام وزارة التربية

اعتصم صباح أمس، العشرات من الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين أمام وزارة التربية بملحقة الرويسو، للمطالبة بحقهم في الإدماج، قبل أن تتدخل قوات الأمن التي فرقتهم بشكل مستعجل كما قامت بتوقيف 10 منهم.. بالموازاة مع ذلك، ندد مجلس الثانويات الجزائرية بقوة بسياسية وزارة التربية اتجاه هذه الفئة التي يتجاوز عددها وطنيا 20 ألف أستاذ متعاقد.
وأكد الأساتذة المتعاقدون الذين اعتصموا أمس أمام ملحقة مصالح الوزيرة بن غبريت برويسو، تمسكهم بالاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم. وأبدى هؤلاء استياءهم من طريقة تعامل قوات الأمن مع حركتهم الاحتجاجية، رغم أنها كانت سلمية، حيث تم تفريقهم بشكل مستعجل دون أن يتمكن ممثلين عنهم من لقاء ممثلي الوزارة الوصية. وأبدى المحتجون تمسكهم بالحق في الإدماج لهذه الفئة، مؤكدين أن على الوزارة الوصية إدماجهم قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد، خاصة وأن التعليم مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف، يضيف هؤلاء.
من جهة أخرى، أكدت اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت لواء نقابة المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية، أن المناصب التي أعلنت عنها الوزارة بمسابقة نهاية مارس المقبل المحددة بحوالي 20 ألف منصب غير كافية لسد جميع المناصب،
حيث إن القطاع بحاجة إلى 40000 منصب شغل في الوقت الراهن، وهو الشأن بالنسبة للمعايير التي سيتم اعتمادها في هذه المسابقة، حيث تم تهميش الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين مرة أخرى.
وأكد "الكلا" من خلال بيان له تضامنه مع المتعاقدين، مطالبا بضرورة إدماج جميع المتعاقدين قبل تنظيم مسابقة التوظيف، ومن أجل التسديد الفوري لأجور جميع الأساتذة المتعاقدين، وأكد التنظيم أن أكثر من 20 ألف من المتعاقدين في القطاع، يمارسون المهنة منذ أكثر من ثلاث سنوات وفي مناطق نائية، لا يزالون في انتظار إدماجهم وتسديد أجورهم، متساءلا عن أسباب اعتماد الوزارة لمثل هذه الإجراءات، حيث إن أكثر من 20٪ من المناصب المالية في قطاع التربية سنويا هي مناصب تعاقدية أو عقود ما قبل التشغيل.