حاول، أمس، عشرات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الاحتجاج أمام وزارة التربية بملحقة الرويسو، فيما توعدت اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت لواء نقابة المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية الكلا بتنظيم وقفة احتجاجية أخرى اليوم وغدا أمام مبنى الوزارة الوصية. وأشار عضو من اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت نقابة المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية الكلا إلى عدم التمكن من الاعتصام والاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية أمس برويسو، مؤكدا أنه سيتم تجديد هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم وتستمر حتى الغد وإلى غاية استقبالهم من قبل مسؤولي الوزارة واتخاذ الإجراءات من أجل حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد، خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف وعبر بيان للجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، أن هذه الأخيرة نددت بمسابقة التوظيف التي تم إعلانها من طرف الوزيرة لنهاية مارس المقبل، وذلك نسبة إلى عدد مناصب غير الكافية والتي هي في حدود 20 ألف منصب، علما أن قطاع التربية في حاجة إلى 40000 منصب شغل في الوقت الراهن، وكذلك نسبة إلى المعايير التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في هذه المسابقة حيث تم تهميش الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين مرة أخرى. في المقابل، أعلن الكلا تضامن تنظيمه الكامل مع المتعاقدين وهذا من أجل إدماج جميع المتعاقدين قبل تنظيم مسابقة التوظيف ومن أجل التسديد الفوري لأجور جميع الأساتذة المتعاقدين وضد التوظيف الهش في مهنة التعليم، مؤكدا وجود أكثر من 20000 من المتعاقدين في قطاع التعليم، أغلبهم يمارس أكثر من ثلاث سنوات وفي مناطق نائية، والذين لا يزالون ينتظرون إدماجهم وتسديد أجورهم. وأضاف الكلا في بيان آخر، أنه وعلى الرغم من مختلف صيحات الاستغاثة والحركات التي قام بها الأساتذة المتعاقدين، فإن سياسة صم الآذان التي تنتهجها الوصاية واستمرار منطق التوظيف الهش لازال سيد الموقف والإبقاء على أكثر من 20 بالمائة من المناصب المالية في قطاع التربية سنويا في شكل مناصب تعاقدية أو عقود ما قبل التشغيل.
