بن غبريط: خبرة المتعاقدين ستظهر في المسابقة الكتابية والنجاح للأكفاء

لوّحت بتأجيل مسابقة التوظيف إلى ما بعد مارس

* أزيد من 76 ألف أستاذ استفادوا من المخلفات المالية وترقية ما يفوق 300 ألف موظف
* استدعاء 17 ولاية تورطت في تجاوزات بخصوص ترقية الأساتذة
لوحت أمس وزيرة التربية، نورية بن غبريط، بإمكانية تأجيل ثان لموعد مسابقة التوظيف للأساتذة للموسم الحالي، وهذا بعد طول المفاوضات مع الوظيف العمومي حول 3 قرارات أساسية تتعلق بطبيعة الاختبارات والشهادات المطلوبة للترشح ومهام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. واستبعدت الوزيرة أي خلاف مع الوظيف العمومي باعتبار أن كل اقتراحاتها قوبلت بالموافقة، في انتظار إصدار قرار وزاري في هذا الشأن عقب الاتفاق النهائي.
أكدت الوزيرة نورية بن غبريط على هامش لقاء مع النقابات والشركاء الاجتماعيين خصص لعرض حصيلة تقارير الندوات الجهوية المنعقدة يوم الخميس 11 فيفري 2016 حول مدى تطبيق التعليمة الوزارية 003، أن الحديث عن عدد المناصب التي ستفتح في مسابقة نهاية مارس القادم سابق لأوانه، ونفس الشيء بالنسبة للتخصصات المدرجة، بالنظر لأن الفصل فيها لم يتم بعد، معتبرة أن كل المعلومات ستكون مؤكدة خلال إصدار قرار وزاري في هذا الشأن.
ورفضت الوزيرة نفي الإشاعات المتداولة حول عدم إدراج تخصصي الإعلام والاتصال والقانون في مسابقة توظيف الأساتذة، واكتفت بالقول إنه سيتضح كل شيء في أوانه، قبل أن تطمئن المقبلين على المسابقة بأنها ستنمح لهم شهرا كامل من أجل التحضير الجيد للمسابقة التي أكدت أنها ستكون كتابية. هذا وعادت وزيرة التربية لتتحدث مجددا حول قضية المستخلفين والمتعاقدين العاملين حاليا كأساتذة، حيث أكدت رفضها الشديد لأخذ بعين الاعتبار قضية الخبرة، بالنظر وحسب تصورها أن كفاءة هؤلاء ستظهر خلال الامتحان الكتابي، وبالتالي سيسهل عليهم النجاح في المسابقة إذا كان حقا لهم خبرة في المجال، وقالت ”سنعمل على اختيار الأحسن”، مؤكدة أن الخبرة في الميدان ستظهر في الاختبار الكتابي الذي يقوم به المترشح.
كما جددت الوزيرة استحالة إدماج المتعاقدين عن طريق التوظيف المباشر، فيما لم تقدم توضيحات أكثر حول أجورهم العالقة منذ سنوات.
أما بخصوص مخاوف حدوث تجاوزات في مسابقة التوظيف وتكرار سيناريو التلاعبات والغش في الامتحانات الكتابية، فأكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أنها تعول كثيرا على ضمير المواطنين الذي يستدعى حسبها تغيير الذهنيات، وعدم الاتكال على الغش أو المحسوبية لنيل منصب أو تحقيق نجاح، قبل أن تشدد على اعتماد إجراءات وتدابير احترازية لضمان الشفافية في المسابقة وهذا عبر الاستنجاد بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات ”onec” الذي لديه حسب قولها كل الإمكانيات لإنجاح المسابقة.
وبخصوص موضوع اللقاء كشفت وزيرة التربية أن تطبيق التعليمة 003 سمح بترقية أزيد من 45 بالمائة من الموظفين والأساتذة في قطاع التربية الوطنية، أي ما يعادل 296 ألف و868 موظف، بالإضافة إلى عملية التسوية والامتحانات المهنية. وأضافت في هذا الصدد أن 80 بالمائة من العمال استفادوا من التأهيل، فيما بقيت الملفات الأخرى قيد المتابعة المستمرة من طرف الوزارة.
وعن حصيلة تطبيق ميثاق أخلاقايات المهنة الموقعة عليه 9 نقابات من مجموع 10 يوم 28 نوفمبر 2015، تأسفت نورية بن غبريط لعدم تحقيق الحصيلة المنتظرة، معلنة عن وجود بعض العراقيل على المستوى المركزي والمحلي حول كيفية تطبيق الميثاق في الميدان، وكشفت في ذات الصدد عن تعيين عينة مشتركة ما بين إطارات وزارية والشركاء الاجتماعيين للعمل على تقديم الجانب التنفيذي للميثاق والبراغماتي والذي يحدد حقوق وواجبات كل طرف في قطاع التربية، وقالت ”إن الهدف الرئيسي وراء الإمضاء على الميثاق التربوي هو تحسين الوضعية داخل المؤسسات التربوية والتي تحتاج إلى تجنيد جميع الأطراف والفاعلين في القطاع”.
وفي شأن التجاوزات التي عرقلت تطبيق التعليمة الوزارية 003 على مستوى مديريات التربية، كشفت الوزيرة عن تنظيم ورشات تكوينية لصالح رؤساء مصالح الموظفين والامتحانات، تنشطها المديرية العامة للوظيف العمومي، كما أضافت أن تطبيق التعليمة منذ صدورها بتاريخ 12 أكتوبر 2015، بلغت نسبة 90 بالمائة، دون أن تستبعد وجود العديد من المشاكل في شأنها على مستوى بعض مديريات التربية.
خلق 6 عيادات لطب العمل وفتح أخرى في 8 ولايات قريبا
كشف مدير الموارد البشرية، فاضل فيصل، عن استدعاء 17 ولاية عرفت تأخرا في تنفيذ أحكام التعليمة 003، موضحا أنه تمت تسوية كل المشاكل إلا ب5 ولايات لازالت تعاني من عراقيل على غرار خنشلة الطارف وأدرار، مؤكدا أن مصالحة تتابع العملية خطوة بخطوة، مشيرا بخصوص المخلفات المالية عن استفادة 79 ألف و470 أستاذ من مخلفاتهم بأثر رجعي.
هذا وعادت الوزيرة في سياق آخر للحديث عن قضية العنف المدرسي وأعلنت عن الوصول إلى فحوى الاتفاقية المشتركة مع كل من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والتي ستوقع خلال الأيام القادمة، التي من شأنها المساهمة في إعادة الاستقرار في القطاع والحد من العنف داخل المؤسسات التربوية، ومن أجل توفير كل الظروف التي تضمن نجاح التلاميذ بعيدا عن كل أشكال العنف، هذا فيما أعلنت عن اتفاقية مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات من أجل القيام بدراسة ميدانية من شأنها إيجاد الحلول وإنقاذ المدمنين من الأطفال.
وعن ملف طب العمل كشفت مستشارة وزيرة التربية، تسعديت مصباح، في تدخلها عن فتح 6 عيادات لطب العمل في 6 ولايات هي عين تيموشنت، غليزان، الوادي، تلمسان والمدية، في انتظار فتح أخرى قريبا في تبسة وورڤلة وبسكرة والبليدة وسيدي بلعباس وتمنراست ووهران وجيجل، مشيرة إلى أن العمل مستمر في 36 مديرية تربية لخلق عيادات لطلب العمل يسهر عليها طبيب عام وأخصائي نفساني.