بن غبريط تُطمئن المترشحين لمسابقة الأساتذة

قالت أن مديرية الوظيف العمومي لم تعترض على اقتراحاتها
**
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن مديرية الوظيف العمومي (لم تعترض) على مقترحات وزارة التربية الوطنية بشأن عدد المناصب والإختصاصات الجديدة التي ستدرج في مسابقة توظيف الأساتذة.
وأوضحت الوزيرة في ندوة صحفية نشطتها على هامش لقاء مع إطارات القطاع أن مديرية الوظيف العمومي لم تعترض بشكل مباشر على المقترحات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية بشأن عدد المناصب والإختصاصات الجديدة في مسابقة توظيف الأساتذة التي ستجرى نهاية مارس المقبل غير أن التسيير على المستوى المحلي يحتاج إلى تقديم التبريرات .
وأشارت الوزيرة في سياق متصل إلى أن كل الإقتراحات تحتاج إلى الدراسة والتقييم من طرف مديرية الوظيف العمومي والمختصين مضيفة أن التفاوض في هذا الشأن أمر طبيعي ولا يستدعي القلق .
وبالمناسبة أكدت الوزيرة أن رقمنة القطاع سيسمح في المستقبل بتحديد بشكل سريع لعدد المناصب الشاغرة والقابلة للتوظيف.
وكانت الوزيرة قد أكدت مؤخرا أن مسابقة التوظيف ستجرى في نهاية شهر مارس المقبل على أساس إختبار كتابي يليه إختبار شفوي وذلك تحت إشراف الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.
كما جددت الوزيرة أن ما يهم القطاع في عملية التوظيف هو الكفاءة و النوعية مشيرة إلى أنه لا فرق بين الشهادات القديمة أو الحديثة لأن الخبرة -كما قالت- ستساعد المترشحين على الرد عن الأسئلة المطروحة في الإمتحان الكتابي الذي يتطلب معرفة في مجال الإختصاص.
وبخصوص تقييمها لمدى تنفيذ ميثاق أخلاقيات النظام التربوي اعتبرت الوزيرة أن النتيجة لم تكن كما توقعتها الوزارة دون اعطار توضيحات اكثر.
ومن جهة أخرى أبرزت أن المشاورات مع مديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني حول الاتفاقية التي ستوقعها معهما قريبا قد انتهت .
وتهدف هذه الإتفاقية إلى إرساء جو من الإستقرار الأمني في المحيط المدرسي وإشراك المديرين والمفتشين ليكون لهم دور رياديا في العملية خدمة لمصلحة التلميذ.
كما أعلنت بالمناسبة عن الإنطلاق قريبا في دراسة ميدانية حول المخدرات في الوسط المدرسي بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها بعينة تضم 400 مؤسسة مدرسية للتعليم المتوسط والثانوي على الصعيد الوطني .
وستعتمد هذه الدراسة على منهجية علمية و ستتوج بتوصيات لحث الأولياء على ضرورة مرافقة أبنائهم للحد من الظاهرة تقول الوزيرة.
296 ألف موظف استفادوا من الترقية وتسوية المخلفات
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن أزيد من 296 ألف موظف في القطاع استفادوا من الترقية وتسوية مخلفاتهم المالية بأثر رجعي بموجب تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 12 أكتوبر 2015.
وأوضحت بن غبريط أن الوزارة تكفلت بانشغالات 45 بالمائة من الموظفين أي 296.868 موظف في قطاع التربية من خلال تنفيذ التعليمة المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 وذلك بالترقية والإمتحان ودفع مخلفاتهم المالية بأثر رجعي .
وبالمناسبة أقرت السيدة بن غبريط ب الصعوبات التي واجهت بعض مديري التربية فيما يخص الإجراءات المتخذة للتكفل بانشغالات النقابات لا سيما في تطبيق هذه التعليمة الوزارية المشتركة مؤكدة أنه سيتم تنظيم ورشة تكوينية لصالح رؤساء مصالح الموظفين والإمتحانات تنشطها المديرية العامة للوظيفة العمومية بهدف دعم الوزارة في تحسين تسيير الموارد البشرية على المستوى المحلي .
من جانبه أكد مدير تسيير الموارد البشرية فيصل فاضل أن هذه التعليمة تنص على ثمانية (8) نقاط تتعلق بترقية الأساتذة من الرتب الآيلة للزوال إلى الرتب القاعدية والرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) للذين انهوا تكوينهم قبل 3 جوان 2012 ومّت أزيد من 35 ألف ملف.