أطلقت وكالة تيسمسيلت للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مؤخرا، وعلى غرار باقي ولايات الوطن حملة تحسيسية إعلامية لفائدة أرباب العمل الجزائريين والأجانب مهما كان قطاع نشاطهم وذلك قصد حثهم على التصريح بجميع العمال الأجراء إجباريا، لدى الضمان الاجتماعي، حيث يعلم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أصحاب العمل الذين لم يسووا وضعيتهم تجاه الصندوق، أنهم سيتعرضون لعقوبة تتمثل في دفع غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف دينار ومائتي ألف دينار جزائري عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الاجتماعي، وعقوبة السجن لمدة شهرين إلى ستة أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن عدة كيفيات للتسديد تمنح لفائدة أصحاب العمل المدينين الذين يرغبون في تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والاستفادة من جدولة دفع ديونهم مع الإعفاء من عقوبات وزيادات التأخر وذلك بعد تسديد آخر المستحقات، العملية تهدف إلى تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق والتي تضمن ديمومته هذه الأخيرة (الاشتراكات) وبالتالي ضمان الامتيازات التي يوفرها للمواطنين. وفيما تعلق بالأشخاص الناشطين ضمن القطاع غير الرسمي وبدون تغطية اجتماعية وحسب مصادر ولائية فقد أحصى الصندوق الولائي للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء منذ الشروع في تطبيق المادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015 والتي تسمح للمعنيين من الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة عن انتساب طوعي لغاية اليوم ل102 مواطن. ومن جهة أخرى فقد قامت الوكالة بتحصيل ديونها لدى المؤسسات العمومية والخاصة والتي بلغت إلى غاية السنة الماضية حوالي 900 مليون دج ديون والمترتبة عن عدم الانتساب وتحصيل الاشتراكات في الصندوق، حيث تتوزع على المؤسسات العمومية ب 650 مليون دج والمؤسسات الخاصة ب280 مليون دج مع تسجيل 3.900 مخالفة على عاتق أرباب العمل تخص عدم التصريح بالنشاط والإجراء خلال السنة الماضية. يذكر أن عدد أرباب العمل بولاية تيسمسيلت قرابة 1860 في ما سجل الصندوق 73028 من عدد الأجراء و958 أرباب العمل المستفيدين من جهاز دعم التشغيل. وقد قامت المصالح المراقبة بتسجيل خلال سنة 2015 أكثر من 1950 عملية مراقبة من بينها 726 عملية في إطار اللجان المختلطة ”صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء - مفتشية العمل”، ما أسفر عن تسجيل 3900 مخالفة من بينها 126 عن عدم التصريح بالنشاط في حين بلغ عدد التصريح بالأجراء أزيد من 1400 أجير. وقد استحسن المواطنون تظاهرة الأبواب المفتوحة، حيث عرفت إقبالا كبيرا في الأيام الأولى للحملة.
