مطالب بإدراج "ميثادون" و"بيبرينورفين" ضمن الأدوية المتداولة في الجزائر

فيما استفاد 18870 مدمن مخدرات من الرعاية والعلاج

كشف محمد عبدو بن حالة، المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، في إطار الملتقى الأورومتوسطي حول علاج الاستبدال في إطار سياسة للحد من المخاطر، عن آخر التطورات التي تسعى الجزائر لتحقيقها في مجال رعاية مدمني المواد الآفيونية من خلال تبادل الخبرات بين الدول، مشيرا الى أنه تم علاج 18870 شخص مدمن على المخدرات سنة 2014.
بينت دراسة ميدانية شاملة حول تفشي المخدرات في الجزائر، والتي تم إنجازها عام 2010، أن 2.5 بالمائة من السكان قد جربوا مخدرا واحدا على الأقل في حياتهم. ويؤكد تقرير الملتقى الذي تم تنظيمه أول أمس بفندق شيراتون، أن الحكومة الجزائرية تكثف جهودها للوقاية من الإدمان من المخدرات ومكافحتها، أين تم حجز 211.5 طن من القنب في 2013، و182 طن في 2014. لتشمل جهود الحكومة إقامة شبكة واسعة من هياكل التكفل بمستهلكي المخدرات الذين يعانون من حالة الإدمان، وذلك بجعل الرعاية الموجهة لهذه الفئة مشرعة قانونيا بصدور القانون 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004.
تمكن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها من تنظيم عمليات تكوين مستمرة في مجال رعاية المدمنين وعلاجهم، ليتم تسجيل في هذا الإطار ما معدله 18870 شخص سنة 2014. ليعترف الخبراء المشاركون في الملتقى الطبي أن قائمة الأدوية المعمول بها في الجزائر مخالفة لما هو معمول به في الدول الافريقية وكذا الأوربية، باعتبار أن بعض المستهلكين للمخدرات يعانون من تبعية للمواد الآفيونية، ليعيشوا صعوبات في إيجاد علاج كاف لهم، وذلك لعدم إدراج علاج استبدال الآفيونات في النظام الصحي الجزائري، ويتعلق الأمر أساسا بكل من ”ميثادون” و”بيبرينورفين” ضمن قائمة الأدوية المتداولة، علما أن أدوية التكفل بمدمني المخدرات لا تمنح بوصفة طبيب، لكن العملية تكون بإشراف طبيب مختص في مراكز العلاج الخاصة.
للإشارة استفاد 14936 شخص من فحص متخصص سنة 2013، و1381 آخرا استفادوا من إقامة استشفائية للعلاج من الإدمان، بالإضافة إلى 96 إحالة قضائية على العلاج. لينوه ذات التقرير أن فتح مراكز أخرى في هذا الشأن ستكون في الخدمة، باعتبار أن الوزارة الوصية لا توفر الجهد والوقت في ذلك. ويرجع الفضل في الدراسة التي أنجزت سنة 2010، والتي مكنت من معرفة واقع تعاطي المخدرات في مجتمعنا الجزائري، بهدف حسن إعداد استراتيجية توازن بين الجهود المبذولة لمكافحة المواد الآفيونية ونسبة الطلب عليها.