البرلمان الأوروبي يدين الاختفاء القسري في مصر ويحظر المساعدات عنها

على خلفية اتهامات للشرطة المصرية بتعذيب وقتل طالب إيطالي

صوّت البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، في جلسة طارئة عقدها بمقره في ستراسبورغ، على قرار يقضي بقطع المساعدات عن مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ”في ظروف مشبوهة”. وكان ريجيني (28 عاما)، قد اختفى في ظروف غامضة وسط القاهرة يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته في 3 فبراير بجانب الطريق في شمال القاهرة وعليها آثار تعذيب. وتم تبني المقترح الذي تقدمت به كتلة سياسية تمثل أكثر من ثلثي البرلمان، وهى ”أ ف د”، خلال جلسة موسعة، وصوت 588 نائبا أوروبيا لصالحه وعارضه 10 وامتنع 59 عن التصويت.
وأوصى المقترح دول الاتحاد الأوروبي بحظر المساعدات على مصر، على خلفية مقتل ريجينى بالقاهرة. وطالب الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، مشيرا إلى وجود تناقضات بين تصريحات وزير الداخلية المصري، اللواء مجدى عبد الغفار، وشهادة 3 مسؤولين أمنيين حول ”الاحتجاز الفعلي” للقتيل.
وطالب البرلمان، في قرار أدان فيه الاختفاء القسري في مصر، السلطات المصرية بالتعاون مع نظيرتها الإيطالية لكشف ”الحقيقة” كاملة حول ظروف تعذيب وقتل الطالب ريجيني، وتزويد السلطات الإيطالية بكل الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بتحقيق مشترك وسريع وشفاف ومحايد في القضية، طبقا لالتزامات مصر الدولية”، كما طالب ”ببذل كل الجهود للقبض على مرتكبي الجريمة وإحالتهم أمام القضاء في أسرع وقت”.
ويؤيد دبلوماسيون إيطاليون والصحافة رواية معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مفادها أنّ عناصر الشرطة أو جهاز الاستخبارات أوقفوا ريجينيو وعذبوه للحصول على اعترافات، ثم قتلوه. لكن الداخلية المصرية رفضت توجيه التهمة إلى شرطتها بالتورط في اغتيال الطالب الإيطالي الذي كان بصدد إعداد أطروحة لنيل الدكتوراه عن الحركات والنقابات العمالية في مصر.