مشروع تحديث السكك الحديدية بين عنابة وتبسة يعيد الحياة للحجار وفرتيال

بعد غياب الاستثمارات المنجمية منذ 15 سنة

عاد مشروع تجديد السكك الحديدية بين ولايتي عنابة وتبسة للظهور مرة أخرى، حيث كشفت السلطات الولائية عن مشروع تحديث لشبكة الخطوط الحديدية تسلم أول أجزائه السنة الجارية، فيما يتم استكمال باقي الأجزاء على مراحل تنتهي رسميا مع حلول سنة 2019 بعد انطلاقة متواضعة خلال سنة 2013.
بتخصيص أغلفة مالية أقل ما يقال عنها مهولة لأنها تجاوزت 200 مليون دولار، من المنتظر أن تتم عملية تسليم مشروع أشغال الربط والتحديث لخط السكة الحديدية الرابط بين عنابة وجبل العنق بتبسة غضون السنة الجارية، ما سيمكن من نقل مليون طن من مادة الفوسفات و1.5 من مادة الحديد على مسافة 330 كلم. وسيشكل هذا المشروع همزة وصل بين المنشأة المنجمية، فالخط الأول من جبل العنق إلى الهضبة، لاستخراج الفوسفات و الثاني من منطقة بوخضرة إلى غاية الونزة لاستخراج الحديد. وبتجسيد أولى مراحل المشروع الضخم سيتمكن مركب الحديد و الصلب من إعادة النشاط لورشاته المتواجدة حاليا في حالة تعطل شبه تام.
وفي هذا السياق كان قد كشف المدير العام للمركب أن غياب الاستثمار منذ 15 سنة في المناجم ساهم بشكل فعال في إضعاف القدرات لتحويل المادة الخام، إلى غاية مصادقة مجلس مساهمات الدولة على مشروع تجديد خطوط السكك الحديدية وكهربتها لتزويد الحجار بمادتي الكوك وأسيد السولفيريك.
من جانب آخر، ولإعطاء نفس تنموي أقوى لمجمعي الحجار وفرتيال بعنابة، ينتظر أن تكون سنة 2018 موعدا لإنهاء مشروع ازدواجية الخط بين واد الكبريت وجبل العنق وكهربته في جزئه الرابط بين منطقتي بوشڤوف والذرعان، ما سيرفع رقم مادة الفوسفات المنقولة إلى أكثر من 10 ملايين طن، ومادة الحديد الخام الى قرابة 3 ملايين طن.
وبحلول سنة 2019 سيتم وضع آخر اللمسات على شبكة خطوط السكك الحديدية بين ولايتي تبسة وعنابة، ليتم التوصل إلى ضمان وصول أكثر من 20 مليون طن من الفوسفات ومشتقاته لفرتيال وقرابة 3.5 مليون طن من الحديد الخام لمركب الحجار.
تجسيد هذا المشروع فعليا على أرض الواقع سيجنب ولاية عنابة مغبة غلق أبواب مركبي الحجار وفرتيال على السواء، بل سيعطي دفعة قوية غير مسبوقة للجانب الصناعي الذي من شأنه امتصاص شريحة هامة من البطالين عبر ولايتي تبسة و عنابة، علما أن المشروع كان قد أعطى انطلاقته وزير النقل السابق عمار تو غضون سنة 2013 بميزانية قدرت وقتها ب400 مليار دينار، غير أن التماطل والحلول الترقيعية حالت دون تجسيد فعلي وحسب المقاييس للمشروع الذي يلتهم حاليا قرابة 400 مليون دولار، على أمل تسليم جميع مراحل إنجازه في وقتها المحدد.