الاتحاد الأوروبي وأنقرة يتوصلان لاتفاق نهائي بشأن اللاجئين

أوغلو يعلن عن توسيع الوسائل القانونية للحد من تدفقهم

* آمنستي: الاتفاق غير قانوني ولا أخلاقي والقادة الأوروبيون منافقون
اعلن الاتحاد الأوروبي وتركيا، في بيان مشترك، عن توصلهما إلى حل توافقي في القمة التي جمعتهما في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، في إطار إيجاد حل جذري لأزمة اللاجئين، وتعزيز العلاقات بين أنقرة وأوروبا. وتضمن البيان الخطوات الواجب اتخاذها لمكافحة أزمة اللاجئين، حيث سيتم إعادة المهاجرين ”غير القانونيين”، الذين يصلون الجزر اليونانية من تركيا، بعد 20 مارس الحالي.
وكان رئيس وزراء لوكسمبورغ ”كزافيه بيتيل” أعلن، أمس الخميس، عبر حسابه الخاص على ”تويتر”، توصل القادة الأوروبيين إلى اتفاق بشأن قبول المقترحات التركية لحل أزمة اللاجئين المتدفقين عبر الأراضي التركية باتجاه دول القارة الأوروبية. بدروها ”ستقوم اليونان بتسجيل جميع طالبي اللجوء في جزرها ببحر إيجة، وفق القوانين، في حين أن مسؤوليها سيعيدون إلى تركيا من لم يقدم بطلب لجوء أو من قوبل طلبه بالرفض. وسترسل تركيا لجنة لمتابعة الاجراءات في الجزر اليونانية، بالتوازي مع إرسال أثينا هيئة تمثلها في أنقرة لنفس الغاية، فضلاً عن تغطية الاتحاد الأوروبي كامل نفقات إعادة اللاجئين. وتنص الاتفاقية على أن الاتحاد الأوروبي سيستقبل 72 ألف لاجئ سوري كأقصى حد خلال 2016، وإنهاء تدفق اللاجئين صوب أوروبا، وتحرير تأشيرات دخول الأتراك لأوروبا، كما سيتم تسريع عملية صرف الدعم المالي لتركيا من قبل الاتحاد الأوروبي، والبالغ 3 مليارات يورو، في إطار تحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في تركيا، وتحرير البند ال 33 من مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
كما تنص الاتفاقية على مساعدة السوريين في المناطق الآمنة التي ستقام داخل الأراضي السورية. وفي السياق أكّد رئيس الوزراء التركي ”أحمد داود أوغلو”، قبيل مغادرته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، سعي بلاده لتوسيع الوسائل القانونية فيما يخص وصول اللاجئين إلى أوروبا، للحد من الهجرة غير الشرعية. وأوضح داود أوغلو أنّ الهدف الرئيسي من مناقشة أزمة اللاجئين، هو تحقيق الجانب الإنساني وخدمة اللاجئين وتخليصهم من المعاناة التي يعانونها خلال تنقلاتهم، مؤكّداً في هذا الصدد أنّ أنقرة لم تستغل وضع اللاجئين لتحقيق أغراضها. ومن جهتها، انتقدت العفو الدولية الاتفاق واتهمت القادة الأوروبيين بالنفاق. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مدير شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، جون دالهويسن، قوله إن الوعود التي أطلقها الاتحاد الأوروبي باحترام القوانين الدولية والأوروبية لا تتماشى مع إعادة كل المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون للجزر اليونانية إلى تركيا. وأضاف دالهويسن أن ”تركيا ليست بلدًا آمنًا للمهاجرين واللاجئين”، معتبرًا أن أي اتفاق من شأنه إعادة المهاجرين يكون ”معيبًا وغير قانوني ولا أخلاقي”، على حد تعبيره.
يذكر أن القمّة الأوروبية - التركية المشتركة التي عقدت أواخر العام الماضي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أفضت إلى الاستجابة لشروط أنقرة وتحقيق آمال الاتحاد بتنظيم تدفق اللاجئين. حيث اتفق الطرفان على جملة من القرارات، كان أبرزها رفع تأشيرة دخول للمواطنين الأتراك إلى دول الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن، وتطبيق إعادة قبول اللاجئين بين تركيا والاتحاد في جوان 2016 (إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، وفي حال تعذّر ذلك، إعادتهم إلى آخر بلد عبروه قبل دخولهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي)، إضافة إلى تخصيص 3 مليارات يورو ”مبدئيًا” كمساعدات مالية للاجئين السوريين في تركيا، من قبل المفوضية الأوروبية، من منطلق تقاسم الأعباء.