الجوية الجزائرية تقتني طائرتين لتصدير البطاطا نحو الخارج.. قريبا

أكثر من 30 ألف فلاح عبر الوطن لم يتسلموا عقود الامتياز

* إنشاء تعاونيات للتصدير لتكسير الأسواق الفوضوية والقضاء على المضاربة في الأسعار
* عليوي: وضع الملف الأمني فوق كل الاعتبارات قضى على القطاع الفلاحي
كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، الحاج محمد عليوي، أمس، عن عقد أول اجتماع للفيدرالية الوطنية لمنتجين البطاطا بإشراف وزير التجارة ووزير المالية والنقل ومصالح الأرصاد الجوية وهيئات النقل والعديد من المصالح الأخرى المختصة في عمليات التصدير، بعد عزم الحكومة على الشروع في تصدير الإنتاج الوفير من المادة بعدما تم هدا الموسم إنتاج أزيد من 80 ألف طن من المادة التي تم تعميم إنتاجها على مستوى 38 ولاية، إلى جانب ولاية معسكر التي كانت الرائدة فيها سابقا لتغطية احتياجات المواطنين من المادة وتجاوز أزمة البطاطا التي سجلت خلال السنوات الفارطة، بعدما تم تسجيل إنتاج وفير بولايتي الوادي وسكيكدة، إلى جانب ولاية معسكر التي كانت سابقا رائدة في إنتاج المادة.
ذلك بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لمنتجي هذه الشعبة والذي وصل إلى 5.4 بالمائة. وأشار عليوي إلى أن الاجتماع سيسمح بدراسة المشاكل العالقة لتصدير البطاطا وتذليل كل الصعوبات، خاصة مشكل النقل، مبديا تفاؤله باقتناء الخطوط الجوية الجزائرية بعد أيام طائرتين للشحن والتي ستحل المشكل، بالرغم من أن النقل الجوي يبقي مكلفا، مطالبا في السياق ذاته السلطات بدعم النقل الجوي الموجه للتصدير.
وقال عليوي إنه سيتم وضع في الاجتماع أيضا خارطة طريق لتحديد منهج لتصدير البطاطا وفق مواصفات ومقاييس معمول بها في الأسواق العالمية، لتفادي إرجاع المنتوج المصدر، خاصة أن هناك تطلعات أخرى لتصدير أيضا منتوجات التمور والبصل وحتى النعناع، على حد قوله، على اعتبار أنه في فصل الشتاء أوروبا تعرف تساقط كميات كبيرة من الثلوج لا تسمح للفلاحين والمنتجين بجني المحاصيل الفلاحية وهو ما سيساعدنا لدخول الأسواق الأوروبية، حيث تم تصدير 7 آلاف طن من مادة البطاطا إلى روسيا عن طريق تونس، وهي البداية التي اعتبرها عليوي محتشمة إلا أنها مشجعة، خاصة في ظل مواجهة صعوبة في التصدير لعدم وجود مؤسسات مختصة.
الأمين العام الوطني للفلاحين قال في تصريحه، أمس، إن جميع مؤسسات المختصة في التصدير دمرت في تسعينيات القرن الماضي بسبب الإرهاب والجفاف، كما لم يكن هناك اهتمام من قبل الدولة في الموضوع لأكثر من 20 سنة حيث كان الملف الأمني فوق كل الاعتبارات، موضحا أنه بعد المصالحة الوطنية وتوفير إمكانيات العمل ومسح ديون الفلاحين وغيرها من الإجراءات التحفيزية التي استفاد منها الفلاحون، عمليات تصدير البطاطا ليست مهمة الفلاح لأن هناك إجراءات إدارية لابد من اتخاذها قبل الشروع في عمليات التصدير، ليس للفلاح اطلاع عليها، كما أن الإنتاج عندما يكون في المزرعة هو ملك للفلاح وعندما يخرج للسوق يصبح ملكا للدولة.
في السياق ذاته تابع عليوي بأنه لتنظيم هذه الشعبة قررنا وضع اللبنات الأولى لإنشاء تعاونيات للتصدير تضمن الحقوق وتحدد الواجبات، مهمتها تكسير الأسواق الفوضوية والقضاء على المضاربة في أسعار المادة. كما تعرض عليوي إلى مشكل تسويق مادة حليب الأبقار بولايتي الطارف وسوق أهراس بعد إتلاف كميات منها يوميا، محملا المسؤولية في ذلك إلى ولاة الجمهورية لمرافقة قطاع الفلاحة بعد اهتمامهم بالسكن والطرقات والماء والكهرباء والغاز.
وقال نحن دائما ندق الأبواب لحل مشاكل البيروقراطية وإن هناك أكثر من 30 ألف فلاح لم يتسلموا عقود الامتياز بعد وطنيا بسبب مشاكل الوراثة ومراسيم أخرى لم تطبق جعلت الفلاح يدفع الثمن ما يجعلنا نطالب بتسويتها خاصة أن وزير الداخلية أعلن عن توزيع أزيد من 50 ألف قطعة أرض على المستثمرين من الشباب إلا أن مشكل القروض يبقى مطروحا من قبل الفلاحين، مؤكدا أن الفلاحة ”تمشي بالثورة الزراعية وليس بالأوراق الإدارية”.