بيع عتاد مركب الخزف "إيتار" بڤالمة في المزاد العلني

عمال المركب يحتجون

أقدم أكثر من 80 عاملا وعاملة بمركب الخزف المنزلي بڤالمة، نهار أمس، على الاحتجاج أمام مقر المركب تعبيرا منهم على الوضعية التي آل إليها المركب بعد أن كان يشغل أكثر من 293 عامل، ليتقلص العدد بسبب تراكم المشاكل بعد الشراكة التي أبرمت مع الشريك الإيطالي الى 84 عاملا.
حسب ممثل العمال فرغم تلك المشاكل، إلا أن العمال باقون على وفائهم للمركب والمحافظة عليه، إلا أنه يضيف أن وضعية المركب سائرة من السيء إلى الأسوأ بعد إقدام القائمين على شؤونه ببيع الآجر الحراري لفرنين كبيرين، بالإضافة إلى وضع 04 ماكينات من ورشة الصيانة خاصة بالخراطة لبيعهم بواسطة المزاد العلني، أين تم بيع ماكينتين يوم 14/ 12/ 2015، فيما وضع الماكينتين المتبقيتين للبيع يوم 22/ 12/ 2015، وهو ما جعل العمال يتحركون في كل الاتجاهات لوضع حد للنزيف المنظم الذي ينتهجه الشريك الإيطالي الذي أخل بكل التزاماته التي التزم بها في دفتر الشروط. لكن يقول العمال المحتجون إنه ”في الوقت الذي كنا ننتظر التفاتة من السلطات المعنية لإيجاد مخرج للوضعية التي يعرفها المركب، تفاجأنا بالحجز الذي تم لصالح شركة مساهمات الدولة شرق جنوب عنابة، من خلال عملية بيع كل عتاد المركب بالمزاد العلني المبرمجة يوم 03 أفريل المقبل لاسترجاع مبلغ بيع المركب للمستثمر الايطالي، وهذا دون مبالاتها بمصير العمال، والأخطر دون تطبيق ما ينص عليه عقد بيع وخوصصة المركب لفائدة هذا المستثمر الذي ينص على أنه في حالة إخلاء المستثمر الإيطالي بأحد التزاماته فإن شركة مساهمات الدولة تقوم مباشرة باسترجاع المركب من المستثمر الايطالي، وبدل هذا الإجراء القانوني قررت بيع عتاد المركب”. العمال المحتجون طالبوا الجهات المعنية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصناعة، بالمحافظة على هذا المركب من خلال إلزام الشريك الإيطالي بالتقيد بدفتر الشروط والمتضمن بتطوير المركب وليس بيع محتوىاته في المزاد العلني، مع إرسال لجنة تحقيق للوقوف على حقائق الاستثمار في هذا المركب.