وزارة التجارة تدرس تمديد آجال استرجاع العملة الصعبة

بعد إلحاح من المصدرين، المدير العام بالنيابة للتجارة الخارجية

كشف المدير العام بالنيابة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، السعيد جلاب، أن دراسة تمديد آجال استرجاع مداخيل الصادرات خارج المحروقات من 180 يوم إلى 365 يوم على مستوى خلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى.
وأكد جلاب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الأمر يتعلق ”بإجراء مطالب به بشدة من قبل المصدرين” حيث تم اقتراحه على خلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى وهو حاليا ”قيد الدراسة بالتعاون مع بنك الجزائر”، حسبه.
ويهدف هذا الإجراء، حسب جلاب، المكلف كذلك بمديرية متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية، لتسهيل عملية التصدير للمتعاملين الجزائريين ومنحهم المزيد من فرص التنافس مع المتعاملين الأجانب في الخارج.
وأضاف المسؤول ذاته أن الآجال الحالية (180 يوم) لا تصب في صالح المصدر الجزائري فيما يخص المنافسة خصوصا وأن البلدان الأخرى تسمح بآجال أطول، فيما أشار إلى أن بعض السلع خصوصا الطبية والإلكترونية تتطلب وقتا أكبر لاسترجاع الأموال.
ومن بين الإجراءات التي يتم كذلك دراستها على مستوى هذه الخلية التي تم إنشاؤها مؤخرا لدراسة العراقيل التي يواجهها المصدرون، هو إمكانية تحويل العملة الصعبة نحو الخارج من قبل المصدرين الجزائريين بهدف الترويج لمنتوجاتهم في الخارج عن طريق المشاركة في التظاهرات التجارية وإطلاق حملات تسويقية للمنتوج الوطني. كما كشف جلاب أن المصدرين ليسوا معنيين حاليا بالتوطين البنكي المسبق المفروض في عمليات التجارة الخارجية منذ 15 مارس الفارط.
وتم منذ بداية السنة، نظرا للوضع الاقتصادي المتميز بتراجع مداخيل البلد بسبب انهيار أسعار النفط العالمية، إنشاء خليتين لمتابعة وترقية الصادرات خارج المحروقات.
وتم إنشاء الخلية الأولى على مستوى وزارة التجارة تتكون من ممثلين عن الوزارة نفسها، وكذا ممثلين عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والشركة الوطنية للمعارض والتصدير والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.
أما الخلية الثانية فتم تنصيبها على مستوى الوزارة الأولى بعد إرسال تقرير مفصل حول وضعية الصادرات خارج المحروقات للوزير الأول.
وتتمثل مهام هذه الخلية في دراسة مختلف العراقيل التي يواجهها المصدرون بصفة معمقة وبالتعاون مع كل القطاعات المعنية وذلك ”لوضع إستراتجية وطنية لترقية الصادرات حسب وزارة التجارة”.